قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أصبح مدعوا إلى “جمع المكتب السياسي في خلوة تنظيمية لمناقشة تداعيات تورط الناصيري وبعيوي في قضية اسكوبار الصحراء، لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة أشبه بأسلوب عصابات المافيا، تتوزع على مختلف المهن والوظائف”.
وأكد الغلوسيفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك” أنه على “وهبي أن يكون شجاعا لتطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة “مجدهم المزيف “عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز ،وعلى كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية لتخليق الحياة السياسية والحزبية”.
وشدد المتحدث أن قيادات الأحزاب السياسية تدرك أن “أمثال الناصري وبيوي موجودين داخلها ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات وأصبحوا شناقة وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها وأصبحت لاتملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع ،ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة وحماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول”.
وأضاف: “هم بإختصار لصوص كبار وبانضية يمشون بيننا نهارا دون عقاب يضيف الغلوسي، بل إن” عبد اللطيف وهبي سبق له أن هددنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بالسجن لمدة عشر سنوات فقط لأننا نقوم بالتبليغ عن فساد بعض أعضائه المرتشين والفاسدين الذين راكموا ثروات مشبوهة وتغولوا على المجتمع وتحولوا إلى حكارة”.
وتابع الغلوسي “وبعد هذه الفضيحة المدوية التي مست أركان حزبه نتساءل ما إذا كان وهبي يتوفر على الشجاعة الأدبية والسياسية للتقدم بقوانين ترمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.
وأبرز رئيس جمعية حماية المال العام، أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ومعه قاضي التحقيق فضلا عن الأبحاث الجنائية التي انجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية بارون المخدرات المالي المعروف باسكوبار الصحراء، تشكل خطوة إيجابية ومهمة”، معبرا عن “تطلعه لأن تشكل نهجا في السياسة الجنائية في علاقتها بمكافحة الفساد ونهب المال العام”.
وذكر بأنه يتمنى أن يفتح وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا بخصوص جريمة غسيل الأموال في مواجهة المتهمين مع عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
كما الغلوسي أشار إلى أن الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات تقتضي شجاعة وحزما في مكافحة الفساد والريع والرشوة ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون.
