قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل استباحة مدارس «الأونروا» بغزة، التي اتخذها عشرات آلاف النازحين ملاجئ إيواء، لتمارس فيها انتهاكات جسيمة وتحولها لمربعات جرائم وحشية.
وأشارت المنظمة الدولية، في بيان لها، إلى أنها وثقت اقتحام قوات الاحتلال صباح أمس، مدرسة الرافعي في جباليا البلد، التي تؤوي آلاف النازحين واعتقال الذكور من سن 15 عاما فما فوق، بعد إجبارهم على التعري والبقاء بملابسهم الداخلية، قبل أن يقتادهم الجنود إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى إجبار النساء على الخروج بالقوة، وسط إطلاق نار.
وأبرزت أن قوات الاحتلال حولت مراكز الإيواء المقام أغلبها في مدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة وترفع شعار الأمم المتحدة، إلى أهداف مستباحة منذ الأيام الأولى لحربها واسعة النطاق على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.
وأكدت أن المعلومات الأولية التي جمعها المرصد تدل على أن الاستهدافات التي يقوم بها الاحتلال لم يكن لها مبررا، حيث استهدفت مدنيين عزلا لجأوا إلى مراكز الإيواء، بعد تلقيهم أوامر نزوح عن منازلهم ومناطق سكناهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نفذت في العديد من تلك المدارس، عمليات إعدام ميداني كما حدث في مدرسة «شادية أبو غزالة» في جباليا، حيث تبين بعد انسحاب القوات الصهيونية من المنطقة بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، وجود تسعة جثامين منهم نساء وأطفال.
وأظهرت مقاطع مصورة تابعها المرصد الأورومتوسطي من المدرسة، تم تصويرها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر، غرفا دراسية أصابها الدمار وجثتين على الأقل على الأرض وعددا من الجثامين لأشخاص منهم امرأة وفراش غارق في الدماء وثقوب رصاص وبقع دماء على الأرض.
وبين الأورومتوسطي، أنه إلى جانب عمليات القتل في مدارس الإيواء، فإن الاحتلال الصهيوني يعمل على حجز الذكور من سن 14 عاما فما فوق ويجبرهم على خلع ملابسهم وينقلهم إلى مواقع أخرى، مع عمليات تعذيب وتنكيل غير إنسانية، أما النساء فتخضعهن للتحقيق والاستجواب وتعتقل بعضهن وتطلق سراح البقية.
وشدد على أنه في الوقت الذي تتبع فيه هذه المدارس للأمم المتحدة وبني العديد منها بتمويلات أوروبية من دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي، فإنه من المفترض أن تتمتع بحماية خاصة في ذروة الهجمات الصهيونية، إلا أنه على أرض الواقع، تستمر قوات الاحتلال في استهدافها وتحتفي -في كثير من الحالات التي ظهرت في مقاطع مصورة- بتدميرها واستهدافها.
وأشار إلى أن ما يجري من استهداف متعمد لمراكز الإيواء واقتراف عمليات القتل والتدمير والتنكيل هو نتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب وحالة الصمت الدولي التي تشجع الاحتلال على اقتراف المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددا على أن ما يجري من عمليات قتل وتصفية جسدية وتدمير ممنهج للمباني والمنشآت، ليس له أي تفسير أو مبرر سوى أنه جزء من عمليات انتقام ممنهجة، يدفع ثمنها المدنيون المشمولون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال في مناطق توغلاته برا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الواسع للرجال والنساء وتدمير المدارس دون أي ضرورة، مؤكدا أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على الكيان المحتل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
كما أشارت المنظمة الدولية الى أن وقف إطلاق النار فورا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، على أن يتبع ذلك تفعيل كل الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المقترفة، وصولا لتحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف.
ويواصل الكيان الصهيوني المحتل، عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، مخلفا أزيد من 20 ألف شهيد وأكثر من 54 ألف جريح و1.9 مليون نازح ودمارا شبه كلي في البنى التحتية، جراء قصف المدارس والمنازل والمستشفيات، بالإضافة لحملات الاعتقال الواسعة التي مست 4695 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
