من المقرر أن يتم اليوم الإثنين، الحسم في ملف أزمة التعليم، التي أدت إلى إهدار الكثير من الزمن المدرسي، بسبب الإضرابات المتتالية للأساتذة. وينتظر أن تُقدم اللجنة الوزارية، عرضها الأخير أمام النقابات، وذلك في محاولة للتوصل إلى حل شامل، لهذه الأزمة التي شلت المدرسة لأكثر من شهرين.
وسيتم خلال الجلسة التي إنطلقت قبل قليل، والتي تجمع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بحل الملف، المكونة من: فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تقديم العرض الأخير للنظام الأساسي".
وأشارت مصادر نقابية، لـ"تيلكيل عربي"، إلى أن "هذا الحوار سيناقش مجموعة من النقاط حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين، ومن بينها الزيادة في الأجور".
هذا تسارع الحكومة في محاولاتها لإيجاد حل لأزمة التعليم، خوفا من تسجيل سنة بيضاء، إذ تسعى لإقناع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالموافقة على عرضها، وعودة الأساتذة للأقسام".
للإشارة، فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، الجمعة الماضي، عن إلتحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، بالحوار القطاعي، من أجل صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
