توقع تقرير اقتصادي حديث أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا خلال العام القادم بنسبة 5.2%، وبنسبة نمو فاقت ما تم تسجيله خلال العام الحالي، والتي بلغت 5.1%. وأشار تقرير حديث حول أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي بالمملكة، والصادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى أنه لا يزال الطلب المحلي في المملكة قويًا جدًا، مدفوعًا بالازدهار في سوق المشروعات والنمو القوي للاستهلاك، ففي أعقاب تباطؤ نسبي شهده الربع الثالث، بدأ الاقتصاد غير النفطي يستعيد وتيرته للنمو مرة أخرى، ويعود ذلك جزئيًا إلى تسارع زيادة إنفاق الحكومة.
الإنفاق الحكومي
وحسب التقرير سيبقى الإنفاق الحكومي قويًا عام 2024، مع اقتراب موعد إنجاز بعض الأهداف المؤقتة لرؤية 2030، متوقعًا انتعاشًا صغيرًا في أسعار النفط العام القادم، وأشارت الحكومة إلى أنها مستعدة لتحمل عجوزات معتدلة في الميزانية خلال الأعوام القليلة القادمة، ومن المرجح أن يوفر صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني المزيد من رؤوس الأموال للمساعدة في ضمان بقاء أهداف مشروعات رؤية 2030 في المسار الصحيح.
رفع الأجور
وأشار التقرير إلى أن النقص في العمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء وارتفاع تكاليف المواد الخام، وشح السيولة، يتسبب في تقييد بعض أنشطة المشروعات، وسيتم تجاوز الاختناقات في العمالة تدريجيًا من خلال رفع الأجور، كما أن انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024 سيقود إلى تحسن أوضاع السيولة إلى حد ما، مع ذلك فإن العدد الهائل من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا يعني زيادة المنافسة على مدخلات الإنتاج الشحيحة، واحتمال تجاوز التكاليف الفعلية التكاليف المقدرة لكل مشروع.
تخفيض إنتاج النفط
ويضيف التقرير أن تحالف أوبك وشركاءها لجأ إلى تعميق تخفيضاته للإنتاج، الآن يفترض أن ينخفض الإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا ابتداءً من يناير 2024، وذلك بناءً على الحصص التي كانت مقررة في يونيو 2023، لكن هذا الخفض الإجمالي المشار إليه يشمل الخفض الذي تطوعت به المملكة، والبالغ 1 مليون برميل يوميًا، والذي تم تمديده إلى الربع الأول من عام 2024، وفي الواقع، مشيرًا إلى أن هذا الخفض سيتم تمديده مرة أخرى حتى النصف الثاني من عام 2024، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المرجح أن ينكمش أكثر في عام 2024.
توزيعات الأرباح
وأشار التقرير إلى أن توزيعات الأرباح «المرتبطة بالأداء» من أرامكوتعزز الوضع المالي بفضل إضافة توزيعات الأرباح، حيث إن هذه الأرباح ستساعد على الحد من عجز الميزانية إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم يتقلص العجز إلى أقل.
الإنفاق الحكومي
وحسب التقرير سيبقى الإنفاق الحكومي قويًا عام 2024، مع اقتراب موعد إنجاز بعض الأهداف المؤقتة لرؤية 2030، متوقعًا انتعاشًا صغيرًا في أسعار النفط العام القادم، وأشارت الحكومة إلى أنها مستعدة لتحمل عجوزات معتدلة في الميزانية خلال الأعوام القليلة القادمة، ومن المرجح أن يوفر صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني المزيد من رؤوس الأموال للمساعدة في ضمان بقاء أهداف مشروعات رؤية 2030 في المسار الصحيح.
رفع الأجور
وأشار التقرير إلى أن النقص في العمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء وارتفاع تكاليف المواد الخام، وشح السيولة، يتسبب في تقييد بعض أنشطة المشروعات، وسيتم تجاوز الاختناقات في العمالة تدريجيًا من خلال رفع الأجور، كما أن انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024 سيقود إلى تحسن أوضاع السيولة إلى حد ما، مع ذلك فإن العدد الهائل من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا يعني زيادة المنافسة على مدخلات الإنتاج الشحيحة، واحتمال تجاوز التكاليف الفعلية التكاليف المقدرة لكل مشروع.
تخفيض إنتاج النفط
ويضيف التقرير أن تحالف أوبك وشركاءها لجأ إلى تعميق تخفيضاته للإنتاج، الآن يفترض أن ينخفض الإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا ابتداءً من يناير 2024، وذلك بناءً على الحصص التي كانت مقررة في يونيو 2023، لكن هذا الخفض الإجمالي المشار إليه يشمل الخفض الذي تطوعت به المملكة، والبالغ 1 مليون برميل يوميًا، والذي تم تمديده إلى الربع الأول من عام 2024، وفي الواقع، مشيرًا إلى أن هذا الخفض سيتم تمديده مرة أخرى حتى النصف الثاني من عام 2024، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المرجح أن ينكمش أكثر في عام 2024.
توزيعات الأرباح
وأشار التقرير إلى أن توزيعات الأرباح «المرتبطة بالأداء» من أرامكوتعزز الوضع المالي بفضل إضافة توزيعات الأرباح، حيث إن هذه الأرباح ستساعد على الحد من عجز الميزانية إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم يتقلص العجز إلى أقل.
