احتكار
عودة للموسوعة| جزء من السلسلة الاقتصادية عن |
| الرأسمالية |
|---|
|
المفاهيم
|
|
النظريات الاقتصادية
|
|
الأصول
|
|
أشخاص
|
|
أنواع
|
|
مواضيع ذات صلة
|
|
الحركات
|
|
الاحتكار في الاقتصاد (monopoly) هي الحالة التيقد يكون السوق فيها تعبير عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/أوخدمة (منتوجات و/أوخدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على تام السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة حتى تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. جميع الشركات تسعى للوصول إلى هذه الفترة لكي تتحكم بالمنتوج وبثمنه وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أوالخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار شبه الكامل quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة باحتكار القِلّة oligopole / oligopoly
الاحتكار لغة من الحكرة وهوالسيطرة اصطلاحا هوحبس الطعام أوجميع ما يضر الناس أويعسر عليهم وقت الحاجة الماسة حين تكون قليلة أونادرة حتى يرتفع ثمنه فيعرضه للبيع.
الاحتكار الطبيعي
تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، حدثا ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي تام السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لنقد يكون مربحا حقيقياً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد، لأنه في هذه الأسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...).
الاحتكار في القطاع الخاص
هوعندما تحدد الشركة نفسها ثمن المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج
الاحتكار في القطاع العام
الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة.
الاحتكار القانوني: عندماقد يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أوجهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن فمثلا هناك في أوروبا نوع من الاحتكار في سلع الأسلحة منعا لتعدد شركات السلاح غير المحلية وذلك للحفاظ على الأمن أولإدارة ثروات إستراتيجية.
الاحتكار المحلي
إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.
الاحتكار الأجنبي
هومظهر من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة .وهونوع من الامتياز المطلق بتصنيع أوبيع أوتصريف بعض المنتوجات أواستثمار بعض الخدمات أواحتكار بعض المناصب والوظائف.(مثل احتكار بيع الاسلحة والتنقيب عن النفط وترويجه..الخ)،وكنتيجة لهذا الاحتكار الاجنبي تحكم الدول الكبرى توجيه سياسة الدول النامية الاقتصادية وجعلها في دائرة نفوذها.
مفهوم الاحتكار
لاقد يكون الاحتكار محرماً حتى تجتمع فيه ثلاثة شروط هي :
1 ـ حتىقد يكون الشيء المحتكر طعاماً من أطعمة الناس الأساسية، فلا يدخل في الاحتكار حبس أطعمة البهائم أوأطعمة الناس الكمالية كالحلوى ونحوها، ولا غير الطعام كالملابس ونحوها ـ مثل العقار، السيارات ونحوها
2 ـ حتىقد يكون المحتكر قد أشترى هذا الطعام، أما لوكان قد جمعه من مغرسته فلا يعد محتكراً
3 ـ حتى يترتب على احتكاره إضرار بالناس وتضييق عليهم، ومالا يترتب عليه ذلك فليس احتكاراً محرماً ـ توضيح (مالا يترتب عليه) يعني احتكار غير ضار بالناس والتضييق عليهم
في الإسلام
حرم الشرع الاحتكار لما يلي :
- 1 ـ تطبيقاً لقول النبي محمد: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه)، رواه البخاري.
- 2 ـ فيه إضرار بالناس واستغلال لحاجتهم.
- 3 ـ فيه بث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين. حيث يتّفق الفقهاء على أنّ الحكمة في تحريم الاحتكار حمل الضّرر عن عامّة النّاس. ولذا فقد أجمع الفهماء على أنّه لواحتكر إنسان شيئاً، واضطرّ النّاس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه - على ما سيأتي بيانه - دفعاً للضّرر عن النّاس، وتعاوناً على حصول العيش. وهذا ما يستفاد ممّا نقل عن الإمام مالك من أنّ حمل الضّرر عن النّاس هوالقصد من التّحريم، إذ نطق: إذا كان ذلك لا يضرّ بالسّوق فلا بأس وهوما يفيده كلام الجميع.
آثار الاحتكار (في الإسلام)
الأصل حتى لا يُحصر إنتاج ولا بيع سلعة معينة بشخص واحد بعينة، فإن حصر إنتاجها أوبيعها بأشخاص معينين لسبب من الأسباب، فالواجب حتى تسعّر عليهم، فلا يبيعون ولا يشترون إلا بثمن المثل.وإذا جمع إنسان سلعاً من السوق وامتنع عن بيعها رغم حاجة الناس إليها فلولي الأمر حتى يجبره على بيع ما احتكره بثمن المثل..
تعزير المحتكر
يجوز تعزير المحتكر بإتلاف المواد المحتكرة وإن كان الأفضل التصدق بها أولى من إتلافها..
مصادر الاحتكار
- استثمارات أولية ضخمة
- الاستحواذ على ثروات نادرة أوعلى ملكية خاصة في طرق الإنتاج
- الدعم الحكومي
- تصرفات إستراتيجية غير شرعية
انظر أيضًا
- تحديد الأسعار
- حرب الأسعار
- احتكار القلة
- كتاب الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي للدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري
مراجع
- ^ Goodwin, N; Nelson, J; Ackerman, F; Weisskopf, T (2009). Microeconomics in Context (الطبعة 2nd). Sharpe. صفحات 307–308.
- ^ Hirschey, M (2000). Managerial Economics. Dreyden. صفحة 426.
- ^ Wealth of Nations, Penn State Electronic Classics edition, republished 2005 نسخة محفوظة 18 فبراير 2015 على مسقط واي باك مشين.
- ^ الموسوعة السياسية ، عبدالوهاب الكيالي وآخرون ، 1 / 75
- ^ انظر مجموع فتاوى بن تيمية ،28 / 77
- ^ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ،للبعلي، ص 286
التصنيفات: احتكار, مصطلحات اقتصادية, هيكلية السوق والتسعير, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, بوابة رأسمالية/مقالات متعلقة, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, قالب تصنيف كومنز بوصلة كما في ويكي بيانات, صفحات تستخدم خاصية P244, صفحات تستخدم خاصية P227
