النقابات المعنية تعلن ترحيبها بقرارات مجلس الوزراء
نحو تحقيق مكاسب جديدة لفائدة العمال والموظفين

عبرت التنظيمات النقابية المعنية بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية الخاصة بها، عن ارتياحها للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الأخير، وأجمعت على أن الإجراءات المتخذة ستضمن مكاسب اجتماعية ومهنية إضافية للموظفين والعمال.

رحب رئيس عمادة الأطباء الدكتور بقاط بركاني بقرارات رئيس الجمهورية بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية لسلك الأطباء والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، موضحا في تصريح "للنصر" بأن الإجراءات المعلن عنها ستساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للأطباء العموميين والباحثين الجامعيين، من خلال مراجعة الأجور الخاصة بهم بما يتلاءم مع طبيعة مهامهم النبيلة، وموقعهم الاجتماعي.
وأكد المتدخل في حديث معه بأن التدابير التي خصت السلك الطبي تعد عاملا محفزا لبذل مزيد من الجهود لترقية الصحة العمومية، وطريقة مثلى للحد من ظاهرة مغادرة الأطباء إلى القطاع الخاص أو الخارج بحثا عن ظروف أفضل، قائلا إن الوضع قد حان لوضع حد للنزيف الذي يستهدف إطارات البلاد، لكنه أكد على ضرورة منح امتيازات تفاضلية للأطباء العاملين في الجنوب والمناطق النائية، من حيث الأجر والسكن والمنح.
نحو الحد من هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص والخارج
وقال من جهته الرئيس الشرفي للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين محمد يوسفي بأن تنظيمه يعيش حالة من الترقب في انتظار الكشف عن مضمون القانون الأساسي الخاص بهذا السلك، قائلا بشأن بيان مجلس الوزراء المنعقد أول أمس بأنه جاء واضحا لا يحمل أي لبس أو غموض، وهو يعكس إرادة رئيس الجمهورية بإضفاء تعديلات جوهرية وعميقة على القوانين الأساسية للأسلاك المعنية، من بينهم الأطباء الأخصائيين للصحة العمومية.
وقال الدكتور محمد يوسفي بأن الإشكال الوحيد الذي أثارته النقابة يكمن في عدم إطلاعها على النسخة النهائية للقانون الأساسي للأطباء الأخصائيين العموميين، رغم حرصها على رفع هذا المطلب إلى الوصاية من أجل الخروج بنص توافقي يراعي مقترحات التنظيم، ويلبي انشغالاته.
وأضاف المصدر بأن نضال الأطباء الأخصائيين من أجل مراجعة القانون الأساسي الخاص به لم ينقطع منذ العام 2009، وأن الاستجابة لهذا الانشغال من قبل السلطات العليا للبلاد من شأنه أن يضفي مزيدا من الاستقرار إلى قطاع الصحة، ويشجعهم على العمل من أجل التكفل الصحي بالمواطن البسيط.
ويتفق الدكتور محمد يوسفي مع رئيس عمادة الأطباء الجزائريين حول دور الترتيبات الأخيرة في الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج والقطاع الخاص، قائلا إن البلاد أحق بإطاراتها وأدمغتها، وأن العمل على استقطابها من خلال الامتيازات والقرارات التحفيزية، سيعطي دفعا للقطاعات المعنية.
نقابة شبه الطبيين تعبر عن رضاها التام

ووجه من جهته رئيس النقابة الوطنية للأسلاك شبه الطبية غاشي لوناس خالص الشكر لرئيس الجمهورية على قراراه بإثراء ومراجعة القانون الأساسي الخاص بالأعوان شبه الطبيين، مع تسديد الزيادة في الأجور والعلاوات بأثر رجعي بداية من جانفي 2024، قائلا "للنصر" إن ما تمخض عن مجلس الوزراء من إجراءات كان في مستوى تطلعات النقابة.
وبعكس الرئيس الشرفي للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي، يرى ممثل نقابة شبه الطبيين بأن مشروع القانون الأساسي الخاص بهذا السلك تبنى نسبة هامة من المقترحات التي تقدم بها التنظيم في إطار اللجنة المختلطة.
وعبر السيد غاشي الوناس عن رضاه الكامل بشأن العمل الذي قامت به الوصاية، التي حرصت على تلبية انشغالات الأعوان شبه الطبيين، بعد أن قامت في التعديل الأخير بإخضاع التكوين في مجال شبه الطبي لنظام أل أم دي، بإدراج شهادة الليسانس في انتظار اعتماد الماستر، متوقعا بأن لا تقل الزيادة في المنح عن نسبة 10 بالمائة.
رئيس الجمهورية أكد على مكانة الأئمة
وثمن رئيس النقابة الوطنية للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية جلول حجيمي قرارات مجلس الوزراء بمراجعة القانون الأساسي لموظفي هذا السلك، موضحا في اتصال معه بأن النقابة تلقت بارتياح كبير الالتفاتة التي خص بها رئيس الجمهورية موظفي قطاع الشؤون الدينية، في تأكيد منه على أهمية ومكانة الأئمة، والقائمين على المؤسسات المسجدية.
وتوقع المصدر إضفاء تحسينات على الوضع الاجتماعي والمهني لموظفي القطاع، لكنه أكد أيضا على ضرورة إعادة النظر في دور الجمعيات الدينية، بطريقة تمكن من الفصل بين دورها والمهام المسندة إلى الإمام، لتجنب التداخل والاختلالات التي تحدث على مستوى المساجد.       
 لطيفة بلحاج

قطاعا التربية والتعليم العالي
النقابات ترحب بقرارات إثراء مضامين القوانين الأساسية
أثار قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمراجعة وإثراء مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم، على غرار القانونين الخاصين بالأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، وبشكل أعمق والفصل فيهما بداية من شهر فيفري، ارتياحا في أوساط مختلف الفئات المهنية المعنية للأسلاك المشار إليها.
وفي هذا الصدد ثمنت نقابات قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، التي اتصلت بها '' للنصر ''، هذا القرار الذي وصفته بـ '' الجيد '' كونه يستجيب للتطلعات التي سبق وأن عبرت بها الأسلاك المعنية في مفاوضاتها وجلسات الحوار مع الدوائر الإدارية المنتمية إليها.
وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، "كنابست"، عن ارتياحه لذات القرار، وقال الناطق الرسمي لهذا التنظيم مسعود بوديبة، في اتصال مع النصر أن '' كنابست''، كانت منذ البداية ضد الاستعجال في إصدار القانون الأساسي الخاص لأسلاك التربية الوطنية، معتبرا أن  مخرجات مجلس الوزراء ليوم الأحد 23 ديسمبر 2023، أكدت مرة أخرى حرص السيد رئيس الجمهورية على إيلاء ملف القوانين الأساسية الخاصة عناية خاصة سيما قانون أسلاك التربة.  وأضاف بأن عدم الاستعجال في الكشف عن تفاصيل القوانين الأربعة المعنية، يبرز حرص الرئيس تبون من خلال القرار الذي اتخذه في مجلس الوزراء الأخير وبشكل دقيق – كما قال - أهمية التمييز بين الوظيفة والمهنة، باعتبار أن الأستاذية ومهنة الطبيب والإمام المعبر عنها في مخرجات مجلس الوزراء تنصب في تأطير المجتمع وهي ذات أبعاد سامية تتمثل في بناء إطارات الغد وليس مجرد وظيفة، وهي رأس المال ولب الإنتاجية.
كما اعتبر الناطق باسم '' كنابست '' فتح أو مراجعة النظام التعويضي الذي يعد أساس تحسين الأجور سيسمح بالتقليص من الفارق الكبير بين الواقع المعيشي المترتب عن تراجع القدرة الشرائية والرواتب التي أصبحت لا تفي بأبسط الحاجيات اليومية، معربا عن أمل تنظيمه النقابي أن تجد مخرجات مجلس الوزراء خارطة طريق عملياتية تشاركية لوضع قوانين أساسية ترتقي إلى ما تطمح لها تعهدات الرئيس تبون.
من جهته ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إمباف '' إدراج الملف التعويضي مع القوانين الأساسية للأسلاك المعنية بقرار الرئيس تبون، باعتبار أن الزيادة في الأجور لا تترتب على القوانين الأساسية، رغم بعض الزيادات الناتجة في بعض التغييرات لبعض الأسلاك.
واعتبر رئيس الاتحاد الصادق دزيري أن إرجاء صدور القوانين الأساسية المشار إليها ومن بينها القانون الخاص لأسلاك التربية، إلى غاية شهر فيفري من العام الداخل فرصة للقطاعات المعنية لكي تحسن من مخرجات القوانين الأساسية السابقة، معربا عن أمل تنظيمه أن يأخذ القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، اقتراحات '' إنباف '' التي تم تقديمها للوزارة الوصية خلال الفترة التحكيمية.
وفي ذات السياق أعرب رئيس النقابة الوطنية المستقلة، لأساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، عن أمل تنظيمه النقابي منصفا لكل الرتب والأسلاك المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، وأن يتم تصحيح كل الاختلالات المسجلة فيه، وأن يكون في مستوى تطلعات الجميع.
كما سجل رئيس النقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين '' ساتاف '' بوعلام عمورة، أن قرار السيد رئيس الجمهورية كان إيجابيا، سيما فيما يتعلق بربط صدور القانون الأساسي بالنظام التعويضي، لعمال التربية سيما وأن ذلك كان مطلب النقابة، وثمن عمورة عاليا إعادة فتح القانون الأساسي لأسلاك التربية لإثرائه حتى يكون في مستوى مطالب النقابات.
وفي سياق ذي صلة اعتبرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن ما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 24 ديسمبر 2023، فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية خاصة ما تعلق بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين و الاستشفائيين الجامعيين، هو تأكيد لإرادة الدولة الأكيدة والواضحة فيما تكرسه من رؤية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، وبما يترجم الالتزام 41 لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع في الجزائر الجديدة.
وأشاد الأمين العام للاتحادية مسعود عمارنة، بحرص الرئيس تبون، الأكيد والملموس من أجل مراجعة وإثراء وتوضيح شامل وأعمق لمضامين هذه القوانين ، بالنظر إلى أهميتها وارتباطها بالدور الجوهري للجامعة الجزائرية وما تؤديه النخبة الأكاديمية من رسالة معول عليها خدمة للمجتمع وخدمة للتنمية الوطنية.
وأضاف عمارنة أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بمراجعة القوانين الأساسية المعنية، مراجعة عميقة، سيؤسس لقيمة مضافة حقيقية ترتقي بأدوار الشرائح المعنية  و رسالتها في تأطير المجتمع.
من جهته اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي '' كناس '' أن قرار رئيس الجمهورية بإجراء مراجعة إضافية وإثراء أعمق وتوضيح أكبر لمضامين هذه القوانين الأساسية لأسلاك قطاع التعليم العالي، كان قرارا صائبا وإيجابيا.
واعتبر رئيس المجلس، عبد الحفيظ ميلاط، أن هذا القرار من شأنه أن يضبط أكثر مضامين القوانين الأساسية لأسلاك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتوضيحها بشكل أعمق حتى تكون في مستوى التطلعات.                    عبد الحكيم أسابع