الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في منطقة الحصاحيصا- وسط السودان، ترتقي إلى جرائم الحرب- طبقاً للجان المقاومة بالمنطقة.

الخرطوم: التغيير

أعلنت لجان المقاومة بمدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة- وسط السودان، عن حصر أولي بحجم الخسائر التي تعرضت لها جراء استباحة مليشيا الدعم السريع للمنطقة، وكشفت عن نهب نحو 1800 عربة و250 محل تجاري وغيرها.

واجتاحت عناصر الدعم السريع عاصمة الجزيرة ود مدني ومدن وقرى الولاية وارتكبت جرائم وانتهاكات كبيرة بحق المواطنين العزل، ضمن سلسلة جرائمها التي بدأت مع اندلاع الحرب ضد الجيش في 15 ابريل الماضي.

عربات ومتاجر ومصانع

وقالت لجان المقاومة في بيان اليوم الثلاثاء، إن التقرير الميداني مبني على شهادات شهود عيان ويشمل فقط أحياء الحصاحيصا الشرقية والغربية ولا يشمل القرى المستباحة الجاري حصر انتهاكاتها، وشمل الفترة من مغادرة الشرطة والجيش للمدينة في 19 ديسمبر الحالي وإخلاءها من المظهر الأمني ودخول المليشيا في 20 ديسمبر وإلى اليوم.

وأفادت بأنه تم نهب حوالي 1800 عربة بواسطة الدعم السريع، وأكثر من 250 محل تجاري في السوق بواسطة اللصوص والعصابات، فضلاً عن نهب المصانع الخاصة بالدقيق والأرز والزيوت بواسطة اللصوص والعصابات، بجانب نهب جميع التراكتورات الزراعية من المعرض القريب من مصنع سور بالصداقة.

وأشارت إلى ترحيل أكثر من 80 عربة منهوبة بواسطة التراكوترات المنهوبة الي الخرطوم تحت حماية الدعم السريع، وتخصيص منزل شمال نادي المريخ لتخزين العربات المنهوبة والمعطلة وتجري أعمال صيانتها فيه.

وقالت إن مصنع سور بحي الصداقة تحول إلى ساحة لتخزين العربات المنهوبة وجاهزة للتهريب، كما تم تخصيص مساحة جنوب قسم شرطة الحصاحيصا من الدعم السريع لتخزين العربات المنهوبة وتهريبها خارج المدينة.

أضافت بأنه يوجد عربات لم يتمكنوا من أخذها من المنازل، فتم إجبار ملاكها بقوة السلاح على قيادتها لهم حتى تصل لمكانهم المطلوب.

أسلوب ممنهج

زطبقاً للتقرير يتم نهب لكل المقتنيات في حالة المداهمة، كما تم نهب خزينة المحلية وخزينة قسم الشرطة بواسطة الدعم السريع، وأكد أنه لا يوجد حتى الآن عربة تم نهبها بواسطة الدعم السريع تم إرجاعها لأصحابها.

واوضحت أن الأسلوب الممنهج للدعم السريع في نهب وسرقة العربات هو دخول المنازل عبر كسر الأبواب أو القفز والتهديد بالسلاح مع ضرب رصاص للترويع والتخويف ومن ثم طلب مفاتيح العربية وسرقتها.

وقالت اللجان إنه وفقاً لهذا التقرير فإن الانتهاكات المذكورة ترتقي إلى جرائم الحرب وفقاً للبروتكول الثاني الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية باتفاقية جنيف في المادة (4) الضمانات الأساسية للمدنيين بالفقرة الثانية التي تحظر: الفقرة (د) الأعمال الإرهابية- الفقرة (ز) السلب والنهب تجاه المواطنين المدنيين.