صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 23.06 بتعديل وتتميم القانون رقم 12.97 المتعلق بمكافحة المنشطات الرياضية.
وأكد وزير التربية الوطنية والحضانة والرياضة، شكيب بنموسى، لدى تقديمه لمشروع القانون، أن المغرب حرص دائما على احترام التزاماته الدولية في مجال مكافحة المنشطات، لاسيما الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المجلس العام. مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، تعبيراً ملموساً عن تمسك المملكة بجهود مكافحة هذه الآفة التي تشكل أحد أهم التحديات التي تثقل كاهل المجتمع. القطاع.
وفي هذا السياق، أشار السيد بنموسى إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار مواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التدابير المعمول بها بهدف ضمان الإطار الأمثل لتحقيق وتحديث أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة، بهدف ضمان، من ناحية، مساهمتها الفعالة في مكافحة المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب، ومن ناحية أخرى، ضمان الاتساق مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وخاصة ضرورة مواءمة الأحكام بالقانون رقم 97.12 الحالي المتعلق بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
كما أشار إلى أن هذا النص المعدل يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تحديث الأحكام المتعلقة بمراقبة المنشطات بما يتوافق مع أحكام القانون العالمي لمكافحة المنشطات، لاسيما ما يتعلق بطرق المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بذلك. هذه المهمة، وكذلك منح تراخيص استخدام العقاقير والوسائل المحظورة للأغراض العلاجية.
وبالإضافة إلى توسيع قاعدة المختبرات المرخصة لتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة المنشطات لتشمل المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية المذكورة، يهدف مشروع القانون أيضا إلى مراجعة العقوبات التأديبية المفروضة على الرياضيين والمنظمات الرياضية من خلال الإشارة إلى العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال تطوير مهاراتها استنادا إلى الابتكارات في هذا المجال، وكذا إحداث منصب كاتب عام داخل الوكالة و التعريف بمهامها في التنظيم الإداري…
عن موقع: فاس نيوز ميديا
