أعلن عمر حياني، المستشار عن فيدرالية اليسار بالرباط، أن "المحكمة الإدارية بالرباط يومه 21 دجنبر 2023 قضت بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبها تسقيف عدد الاسئلة الكتابية ومنع التصوير في مجلس جماعة الرباط".
وأضاف حياني في تدوينة له، أن "الدعوى القضائية تم رفعها من طرف فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد أن نددنا بهذا الإجراء اللاديمقراطي، وغير الشرعي، والذي يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية".
وصادق مجلس جماعة الرباط في دورة الثلاثاء 07 فبراير 2023، على الساعة العاشرة صباحا على تعديل مادتين فردتين، وهما 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.
التعديل في المادة 11 من النظام الداخلي نص على أنه "يمكن لأعضاء المجلس صفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة".
لكن الفقرة الموالية سقفت الأسئلة بالتنصيص على أنه "تُوجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤال واحد".
أما المادة 33 من النظام الداخلي، تنصُ على أنه "يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين المجلس، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس".
ونفس المادة، نصت على "منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الحاضرين. ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك".
