نبه المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية الحكومة إلى "ضرورة إعادة النظر في برنامجها الحكومي، ونحن مقبلون بعد أشهر قليلة على محطة دستورية لتقييم حصيلتها. كما تتطلب هذه الاستحقاقات إعادة القراءة في رؤيتها الاقتصادية العاجزة عن الخروج بالاقتصاد الوطني من هشاشته المزمنة بمؤشراته المحدودة جدا، ومن مقارباتها المحاسبية الفاقدة لرؤية تنموية مؤطرة بمنظور سياسي قادر على الملاءمة بين خيار المحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية وواجب تحصين التوازنات الاجتماعية، وبناء نماذج تنموية جهوية على غرار النموذج التنموي الجهوي لأقاليمنا الجنوبية الذي أثبت نجاحه ونجاعته".
وطالب برلمان الحزب في بيان له من الحكومة بـ"مراجعة سياستها الفلاحية التي أثبتت محدودية نتائجها في بناء الأمن الغذائي بأقل تكلفة، خاصة في ظل تركيزها على الزراعات المستنزفة لما تبقى من الثروة المائية المحدودة أصلا، وفي ظل استثمارات مالية ضخمة دون انعكاس على واقع الفلاح ولا المنتوج ولا على أسعار المواد الغذائية الأساسية".
وحول قطاع التعليم، دعا البيان "كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة من أجل ترسيخ الأمن التربوي والاجتماعي في هذا القطاع الذي يرهن مستقبل الأجيال والوطن، وذلك من خلال حوار مؤسساتي وطني موسع لإنتاج حلول تنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة وتعيد التلاميذ إلى مدارسهم".
وشدد على أن "المدخل الأساسي لحل هذا الاحتقان هو المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور، ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء، والعمل على ابتكار حلول جماعية لمستقبل صناديق التقاعد بعيدا عن جيوب المنخرطين".
وسجل الحزب "عجزا بنيويا وسياسيا للحكومة في تنزيل أحكام الفصل الخامس من الدستور، فالأمازيغية لا تزال بعيدة عن الترسيم الفعلي والإدماج الإيجابي جراء استكانة الحكومة لمقاربة مالية وإدارية ضيقة، كما أن الثقافة الحسانية لم تأخذ إلى حد الآن ما تستحقه من عناية باعتبارها تعبيرا ثقافيا وهوية ثقافية مجالية متجدرة في عمق الهوية الوطنية، وقس ذلك على غياب باقي التعابير اللغوية والثقافية".
عقد حزب الحركة الشعبية الدورة الثانية لمجلسه الوطني بمدينة الداخلة العزيزة يومه السبت 23 دجنبر 2023 تحت شعار: الصحراء المغربية.. من مسيرة الوفاء إلى مسيرة النماء.
