يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصرى
ويقصد بجريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ويشمل التحرش الجنسي التحديق والنظر الغير لائق للغير ، والنداءات و التصفير، و التنمر والتعليقات حول شكل الجسم والمظهر، أو النكت الإباحية و الوقحة ذات الايحاءات الجنسية، أو الملامسة الغير مرغوب بها من قبل المتحرش بها، والتي يتظاهر المتحرش على أنها وليدة الصدفة أوخارجة عن إرادته والتي غالبا ما تكون مقصودة كملامسة صدر أو ماشبه ذلك من أجزاء جسم الضحية.
وقد نصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:
أمور جنسية
إيحاءات جنسية
تلميحات جنسية.
أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.
وسائل التحرش الجنسي المجرمة
وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:
الإشارة،القول، الفعل بأي وسيلة، التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية،التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.
و إنصافا للعدل و تحقيق السلام المجتمعى
و الحماية القانونية و تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال حماية النساء و الاطفال من التحرش الجنسى .
و الجدير بالذكر شمل قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل ثلاث أنواع جديدة من الجناة، وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وذلك وفقا لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون
بينما نص تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
و ستحقق التعديلات آثار إيجابية على المجتمع المصري وستؤدى إلى انخفاض معدلات التحرش والتنمر، و المضايقات
والأعلام له دور كبير فى توعية المجتمع بمخاطر الاتيان بتلك الجرائم حتى لا يتعرضوا للمسألة القانونية و تمنع تلك الجرائم الغير إنسانية و المنافية للقيم و المثل و المبادىء الإخلاقية.