واتهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل.
وأوضح علم خان لوكالة فرانس برس أن يونس وزملاءه "دينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر"، مشيرا إلى إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.
وينفي المتّهمون ما نُسب إليهم.
وقال يونس بعد النطق بالحكم "عوقبت على جريمة لم أرتكبها".
وقال وكيل الدفاع عنه عبد الله المأمون، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن "هذا الحكم غير مسبوق. لم تتحقق العدالة".
ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.
وكان يونس أكد في تشرين الثاني/نوفمبر، أنّه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أسسها في بنغلادش.
وقال "لم أكن أسعى من خلالها إلى تحقيق مصلحتي الشخصية".
ورأى خاجة تنوير، وهو محام ثان ليونس تحدثت إليه وكالة فرانس برس، أنّ القضية "لا قيمة لها ووهمية وغير مبررة".
وتابع انّ "الهدف الوحيد من هذه القضية هو مضايقته وإذلاله أمام العالم أجمع".
ويعود الفضل إلى يونس (83 سنة) في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه "يمتص دماء" الفقراء.
وبات يونس بفضل شعبيته الكبيرة بين سكان بنغلادش، منافساً محتملاً لرئيسة الوزراء التي يُتوَّقع أن تفوز بولاية خامسة في الانتخابات التشريعية المرتقبة الأحد والتي تقاطعها المعارضة.
"مهزلة قضائية"
وحضرت جلسة الاثنين في المحكمة إرين خان، الأمينة العامة السابقة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة راهناً لدى الأمم المتحدة، ووصفت الحكم ردا على سؤال لفرانس برس بأنه "مهزلة قضائية".
وأشارت إلى أن "ناشطاً اجتماعياً وحائزاً جائزة نوبل كان مدعاة فخر لبلاده، يتعرض للاضطهاد لأسباب تافهة".
وتواجه المحاكم في بنغلادش انتقادات لاتهامها بالمصادقة بصورة عمياء على قرارات حكومة حسينة التي تمارس قمعا متزايدا ضد المعارضة السياسية.
وفي آب/أغسطس، نشرت 160 شخصية دولية بينهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، رسالة مفتوحة مشتركة تندد "بالمضايقات القضائية المتواصلة" التي يتعرض لها يونس وتبدي مخاوف على "أمنه وحريته".
واتهمت منظمة العفو الدولية حكومة بنغلادش بتسييس قانون العمل واستخدامه أداة ضد يونس خلال إحدى جلسات محاكمته في أيلول/سبتمبر، ودعت إلى وضع حد فوري "للمضايقات" التي تؤكد المنظمة أنه يواجهها.
واعتبرت المنظمة الملاحقات الجنائية ضده "شكلاً من أشكال الانتقام السياسي بسبب عمله ومعارضته".
© 2024 AFP
