أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية، والذي أضحى معطى هيكليا في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
وكشف بركة، في معرض رده على أسئلة شفوية تقدم بها المستشارون البرلمانيون، أنه سيتم توفير 50 في المائة من المياه الصالحة للشرب، في أفق سنة 2030، عن طريق تحلية المياه، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مخططا لإنشاء العديد من محطات التحلية بهدف الوصول، في أفق سنة 2030، إلى إنتاج مليار و400 مليون متر مكعب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتحلية 560 مليون متر مكعب، منوها إلى أن 500 مليون متر مكعب من المياه سيتم توجيهها للقطاع الفلاحي، فيما ستسخر الكمية المتبقية لإمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وتابع بركة أنه وفقا للمخطط السالف الذكر، ستتوفر المدن الساحلية على محطات تحلية مياه البحر، والتي سيتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص"، وهذا يعني عدم استفادتها من مياه السدود، وبالتالي، فإن المياه المتوفرة في هذه الأخيرة ستخصص لتلبية حاجيات المدن الداخلية والعالم القروي، وكذلك السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي".
وأكد الوزير أن المنظور الذي اعتمدته الحكومة في التعاطي مع إشكالية العجز في الموارد المائية يقوم على "التضامن بين المدن الساحلية والمدن الداخلية، وذلك من خلال مد قنوات الربط للتزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على حقينة السدود والاحتفاظ بالمياه للمناطق الداخلية والعالم القروي والقطاع الفلاحي"، مبرزا أن الحكومة حرصت، في إطار هذا المنظور، على أن تستخدم محطات معالجة مياه البحر الطاقات المتجددة لخفض كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب؛ حيث لفت إلى أن المغرب يصنف، بفضل هذا التوجه، ضمن البلدان الأقل كلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي.
وخلص بركة إلى القول إن برنامج محطات تحلية المياه "سيمكن من تجاوز الوضعية الراهنة، في أفق سنة 2027، وبالتالي، سنضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة بالمناطق الساحلية، فضلا عن تخصيص مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية؛ مما سيكون له وقع إيجابي على المواطن المغربي وسيساهم في جلب العملة الصعبة".
