سيبقى اسم الجنرال الجزائري خالد نزّار حاضرا في ذاكرة الجزائريين لسنوات طويلة نظرا للأدوار العسكرية والسياسية الأولى التي لعبها في هذا البلد.
أولا كوزير للدفاع في التسعينيات (1990-1993) وثانيا كعضو بارز في المجلس الأعلى للدولة (1992-1994) الذي حكم هذا البلد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بين جديد من منصبه إثر وقف المسار الانتخابي في 1992 من قبل المؤسسة العسكرية التي رفضت آنذاك تنظيم جولة ثانية من الانتخابات التشريعية.
وجدير بالذكر أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل قد خرج منتصرا في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، متحصلا على نتيجة مريحة تؤهله للاستلاء على غالبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
ولعب الجنرال خالد نزّار دورا محوريا خلال هذه الفترة. كان من بين الدافعين بحماس إلى وقف المسار الانتخابي بحجة أن الدورة الأولى من التشريعيات لم تكن نزيهة. ما أدى إلى نشوب حرب أهلية دامت عشر سنوات راح ضحيتها حوالي 200.000 جزائري بين مدني وعسكري وتسببت في تدمير البنية التحتية للبلاد ومرافقها العامة.
وأطلق على هذه الفترة اسم “العشرية السوداء” فيما كان خالد نزّار لاعبا أساسيا فيها بحكم المناصب الهامة التي تقلدها.
ووصف في تلك الفترة بـ”الرجل القوي” وكان في مرمى الجماعات الإرهابية الإسلامية التي حاولت اغتياله في 1993 عبر استهداف سيارته في حي حيدرة الراقي لكنه نجى بأعجوبة.
وسطع نجمه بعد أحداث 1988 عندما خرج الجزائريون إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم المدنية وبالديمقراطية ومن أجل إنهاء “الحقرة”. كان خالد نزّار في تلك السنة يشغل منصب رئيس أركان الجيش الجزائري. حيث طلب منه الرئيس الشاذلي بن جديد، وفق تقارير إعلامية، التدخل عسكريا لوقف الاحتجاجات بعدما فرضت حالة الطوارئ، ما أدى إلى مقتل ما بين 200 إلى 500 متظاهر مدني، فضلا عن توقيف أكثر من 1000.
وانتقدت المنظمات الحقوقية الجزائرية والدولية عمليات القتل هذه. لكن الجنرال الذي وصف بالرجل “الدموي” من قبل الإسلاميين برر الحصيلة المرتفعة من القتلى، بالقول بأن قوات الجيش ليست مدربة للقيام بمثل هذه المهمات وكانت تنقصها الإمكانيات.
ولد خالد نزّار في مدينة سريانة بالشرق الجزائري في العام 1937. التحق وعمره لم يتعد 12 عاما بالعديد من الكليات العسكرية الفرنسية إلى غاية العام 1958 حيث أشارت بعض المصادر بأنه فر من الجيش الفرنسي والتحق بجيش تحرير الجزائر.
لكن مسؤولين في جيش التحرير وبعض السياسيين البارزين قالوا بأنه ترك صفوف “جيش العدو” في وقت متأخر ولم يلتحق بجيش التحرير الجزائري إلا في 1958 وأنه لم يشارك في حرب التحرير بشكل فعال.
ارتبط اسمه بحملات القمع التي عرفتها الجزائر لا سيما تلك التي مست الإسلاميين بين 1990 و1999. فيما رفعت بعض جمعيات حقوق الانسان شكاوى ضده في المحاكم الدولية بتهمة “التعذيب” و”القتل”.
ففي 2001 و2002، حاول القضاء الفرنسي توقيفه بحجة “التعذيب والتغطية عليه” عندما كان وزيرا للدفاع. لكنه لحسن حظه تمكن من الفرار من باريس قبل أن يتم القبض عليه.
وفي 2012، قامت السلطات القضائية السويسرية بتوقيفه خلال 36 ساعة بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال العشرية السوداء بالجزائر. لكن الخارجية الجزائرية تدخلت في هذا الملف. ما أدى إلى إطلاق سراحه متعهدا بالتعاون مع القضاء السويسري طيلة التحقيق. وفي 2019، وجه له القضاء السويسري من جديد تهمة “التعذيب” بدون أن يتمكن من محاكمته.
ومع بداية الحراك الجزائري في 2019 والمسيرات الشعبية التي كانت تنظم ضد نظام بوتفليقة، تم اتهام خالد نزّار بالتعاون مع شقيق بوتفليقة، سعيد بوتفليقة لكي يبقى في الحكم ويجهض الحراك، ما جعله يفر من الجزائر ويستقر في إسبانيا.
لكن بعد وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، عاد نزّار إلى الجزائر على متن طائرة خاصة تابعة للدولة الجزائرية وبعدما أسقطت كل التهم التي وجهت له. ومنذ رجوعه إلى الجزائر، استقر هذا العسكري السابق بين الجزائر العاصمة ومدينة باتنة في شرق البلاد وكان يعاني من المرض.
توفى في 29 دجنبر الماضي عن 86 عاما. وعلق الرئيس عبد المجيد تبون على وفاة خالد نزّار قائلا: “لقد سخّر حياته لخدمة الوطن من خلال المناصب العديدة التي شغلها”. وترك نزّار عدة كتب أبرزها مذكرات الجنرال خالد نزّار- إفشال تقهقر مبرمج (2000). وذكريات كفاح (2001) ويوميات حرب (2002).
