التقدم التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت يمكن أن يزيد من فرص حدوث جرائم إلكترونية في أي مجتمع، والأمية الرقمية قد تكون عاملاً مساهماً في زيادة هذه الجرائم، حيث قد يفتقر الأشخاص الذين ليس لديهم مهارات رقمية إلى الوعي بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية أنفسهم.
إن تعزيز التوعية وتوفير التدريبات والتعليم حول الأمان الرقمي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تقليل مخاطر الجرائم الإلكترونية في المجتمعات.
و المجتمع المغربي كباقي دول العالم بما فيها الدول المتقدمة يعاني بكثرة من انتشار الأمية الرقمية في صفوف مستعملي أدوات رقمية جد ذكية، أمر يعرضهم لأخطار متعدد.
و للحد من هذه المخاطر و الجرائم الإلكترونية المحتملة لدى الأشخاص الأميين رقميا، فإن التركيز على التوعية والتثقيف الرقمي أمراً حيوياً. حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال:
- برامج تثقيفية: توفير دورات تدريبية وورش عمل حول الأمان الرقمي وكيفية حماية المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.
- توفير الوصول السهل إلى المعرفة: جعل المعلومات حول الأمان الرقمي متاحة ومفهومة للجميع، وذلك عبر وسائل تواصل وتثقيف مبسطة.
- الشراكات والتعاون: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم الموارد والدعم لتعزيز الوعي الرقمي.
- تعزيز الترسانة القانونية: وضع قوانين تحمي الأفراد والشركات من الجرائم الإلكترونية، وتطبيقها بفعالية لردع المتسللين الإلكترونيين.
- التحفيز على التحصين الرقمي: تشجيع استخدام برامج الحماية، والتحقق من الهوية، وتحديث البرامج والأجهزة للحماية من الهجمات الإلكترونية.
يمكن لهذه الإجراءات أن تساهم في زيادة الوعي والمقاومة ضد الجرائم الإلكترونية، وتحقيق مجتمعات رقمية أكثر أمانًا ومقاومة.
أحمد النميطة البقالي باحث دكتوراه في مجال حماية حقوق الإنسان الرقمية و رئيس جمعية خبراء الحاسوب
المصدر : فاس نيوز ميديا
