خرج المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن صمته بخصوص اعتقال إثنين من قيادته في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”، متوعدا بجر كل من مس سمعة الحزب إلى القضاء.
وأعرب المكتب في بيان له عن “ثقته في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
وذكر البيان بأنه سبق أن “جمد عضوية المعنيين بالأمر داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما”.
وتوعد البيان من “يستغلون هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.
وأعلن الحزب أنه سبسلك “جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”.
وشدد البام على أن هذه الحملات “لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا”.
وعبر الحزب عن رفضه “استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.
