عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة خاصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد الأمين العام إلى جانب عدد كبير من أعضاء المجلس.
واستهل النائب رضوان الجلسة بالإشادة بالتقرير والنتائج والتوصيات التي توصل إليها وقال أن مجلس النواب يدعم بقوة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان إيمانا بدوره المهم. وقال إن لجنة حقوق الإنسان هي المنوط بها تمرير التشريعات التي تسهل إنفاذ حقوق الإنسان في المؤسسات المختلفة وقال أن هناك تقدم كبير في حالة حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها أنها تتوجه بالشكر أولا للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره بتخصيص ١٠٠ مليون جنيه إضافية لحقوق المسنين، وأوضحت أنها تعد خطوة بالغة الأهمية لأن أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة هو ما يتعلق بتخصيص الموارد المالية من سلطة تنفيذية هو تعبير حقيقي عن الدعم لتلك الشرائح.
وقالت أنه بهذه الرؤية المستنيرة يبدأ الرئيس السيسي العام الجديد. وعدت رئيسة المجلس مشاركات أعضاء المجلس في الفعاليات المتصلة بحقوق الفئات المختلفة مثل حقوق المرأة والأطفال والمسنين.
وقالت أن هذا التقرير هو جهد ثلاث سنوات وأول تقرير لا يسند اعداده خبراء من الخارج ولكن شارك فيه أعضاء المجلس في ظل وجود خبرات كبيرة في المجلس حاليا.
وأوضحت أن منظومة الشكاوي تكشف الاولويات التي استند إليها التقرير من حيث نوعية الشكاوى ورد الجهات المعنية ومدى الاستجابة لمخاطبات المجلس.
وقالت أن التقرير يستعرض أعمال المجلس من خلال انشطة اللجان المختلفة والتفاعل مع الشبكات الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن منهجية عمل التقرير اعتمدت علي تجميع المادة وتوحيد المنهج من خلال اختيار محرر رئيسي. وقال أن جدية وفاعلية عمل المجلس تعكسها ارقام مكتب الشكاوى التي توضح مدى استقلالية المجلس بفعل وجود كم كبير من الشكاوي من شرائح مختلفة تلقاها المجلس في الفترة الماضية واهتمام الجهات المعنية بالرد علي الشكاوى المرفوعة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد رحب السفير كارم بالعلاقة الوثيقة بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دور المجلس في جلسات المراجعة التي ستعقد في وقت لاحق من العام الحالي في جنيف. وقال أن مصر بذلت جهدا كبيرا رغم الصعوبات الضخمة التي واجهتها في الحرب علي الإرهاب في تحقيق الحق في الحفاظ علي الحياة.
واشار الي ان قضية حقوق الإنسان علي المستوى الدولي تواجه تحديات خطيرة خاصة ما يحدث في غزة وتم توضيح هذا الأمر في لقاءات عقدت في جنيف مؤخرا بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان.
واستعرض د. ولاء جاد الكريم فصول التقرير مشيرا إلى رصد الإيجابيات التي طرحت علي الحالية الحقوقية في مصر مشيرا الي ان هناك احتياج كبير للعمل علي الإصلاح التشريعي في الفترة القادمة فيما يتعلق بقوانين متصلة بحالة حقوق الإنسان. كما رصد التقرير حجم الإنجازات التي تحققها البرامج الاجتماعية التي وسعت من رقعة المستفيدين.
وعن أداء مكتب الشكاوي، قال جاد الكريم ان حجم الشكاوى التي تلقاها المجلس الحالي تجاوزت ضعف عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس السابق وقال ان التغيير الذي طرأ علي استجابة الجهات الرسمية شكل تطورا مهما.
كما استعرض الأنشطة المختلفة للجان المجلس والبرامج التي يتم تنفيذها مع أطراف أخرى وقال إن العلاقات مع الجهات الدولية شهدت حرص كبير من المجلس علي المشاركة والتفاعل مع تلك المؤسسات والشبكات الدولية والإقليمية. واختتم الاستعراض بالتوصيات التي خرج بها التقرير.
وقال الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية أن هناك حاجة إلى المضي في تعديل بعض مشروعات القوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية و قانون الحبس الاحتياطي وأشار أن المجلس يرفع ما يراه مناسبا من مشروعات قوانين لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف شيحة ان المجلس يحث النواب علي القيام بخطوات لإحداث نقلة نوعية في الحالة الحقوقية. وقال أن النقلة النوعية التي حدثت في مراكز التأهيل والإصلاح تشجع علي مزيد من الخطوات الإصلاحية.
وطرحت الدكتورة نهى بكر عضو المجلس الرؤية الخاصة بمنهجية عمل فريق التقرير والتناغم بين فريق العمل وصولا إلي الشكل النهائي للتقرير. وقالت ان العمل الجماعي ساهم في خروج التقرير علي أفضل صورة .
وتناول د. محمد ممدوح عضو المجلس الشراكات المتنوعة التي عقدها المجلس مع مختلف الأطراف في الدولة والمجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات في مختلف الوزارات والمحافظات وأيضا ملف المشروعات القومية في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وقد علق النائب محمد عبد العزيز علي التقرير في الختام قائلا ان اللجنة ستجري مناقشات مطولة حول التقرير في جلسات خاصة والتواصل مع مختلفة الجهات التي وردت في التقرير. وأشار إلي أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون جاهزا للعرض بصيغته الجديدة علي البرلمان قريبا. وقال أن هناك تعاون مؤسسي كبير بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة.
شارك في الجلسة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وعدد اخر من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ومن اعضاء المجلس أ. عصام شيحة ود. نيفين مسعد ود. نهي بكر ود. هدي عوض وأ. عبد الجواد أحمد و د. ولاء جاد الكريم ود. وفاء بنيامين و ا. سميرة لوقا وا. عزت إبراهيم. وأ. محمد ممدوح.