اعتبرت فئة عريضة من المغاربة، خاصة المنتمية للطبقة المتوسطة وفئة ذوي الدخل المحدود، أن المعلومات التي أعلنت عنها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، للاستفادة من دعم السكن غير واضحة، علما أن البرنامج الاجتماعي انطلق فعليا في فاتح يناير الجاري.
وأثار غياب التوضيحات من طرف المسؤولين مخاوف لدى الراغبين في الحصول على سكن لائق، خاصة الأمر الذي يتعلق بأجل الإستفادة وقبول الطلب، في ظل محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9.5 مليار درهم.
مهدي فقير، الخبير الاقتصادي، قال إن “شروط الاستفادة من برنامج دعم السكن واضحة، لكن يبقى التساؤل حول أجل الاستفادة وقبول الطلب، وأن أي رفض لملف معين يكون مرفوقا بالتعليل”.
وأضاف فقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “أي برنامج اجتماعي يواجه إكراهات”، متابعا: “ننتظر التطبيق الفعلي لهذا البرنامج لتفادي الأحكام الاستباقية”، مشيرا إلى أنه “يمكن فقط مناقشة الشروط التي حددتها الحكومة”.
وتابع المتحدث عينه أن “البنوك جاهزة لمثل هذه المشاريع لأن خدماتها تجارية وقروض السكن، من بين الخدمات الرئيسية التي تقدمها للراغبين في اقتناء سكن لائق”.
