وقّعت أرض الصومال "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني/يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار". وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقال الرئيس الصومالي إن اعتماد مشروع القانون هذا يلغي الاتفاق الذي وصفه بأنه "غير قانوني" علمًا أنه يوفر منفذًا بحريًا لإثيوبيا، وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن فقدت ذلك إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وكتب شيخ محمود عبر منصة "إكس" السبت أن توقيعه القانون "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي".
قالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. ونددت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".
وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
قال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا "ستعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال" مقابل المنفذ البحري. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك لكنها أشارت إلى أنها ستجري "تقييما متعمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
© 2024 AFP
