نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالتوقيفات، التي طالت عددا من الأساتذة والأستاذات، على خلفية إضرابهم عن العمل.
وأعلنت التنسيقية تضامنها ودعمها المطلق مع ضحايا هذه القرارات معتبرة إيها غير “قانونية”، مطالبة “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع بفعل قرارات متسرعة تزيد الوضع تأجيجا واحتقانا”.
وناشدت التنسيقية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، “جميع الهيئات الإعلامية والحقوقية وهيئة المحامين، لمساندة ضحايا هذه القرارات التعسفية”، معلنة عن “استعدادها لخوض معركة قضائية وحقوقية للقطع مع أساليب التدبير الإداري التي يطبعها الشطط في استعمال السلطة والاستهتار بنساء ورجال التعليم”.
ودعت التسيقية إلى “تجسيد التوقفات الجزئية لمدة ساعتين الثانية والثالثة صباحا ومساء، حسب جدول الحصص، يوم الاثنين 08 يناير 2024، واستثمارها في جموعات عامة لمناقشة المستجدات ورفع التوصيات الاستعداد لتجسيد البرنامج النضالي، الذي سيعلن عنه اليوما، بالتنسيق مع التنسيقيات الفاعلة في الميدان، في إطار وحدة التنسيق لمواجهة المخططات التخريبية التي تسهدف المدرسة العمومية وحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم”.
كما أكدت النسيقية استمرارها في مسارها “النضالي التصعيدي حتى تحقيق المطالب المشروعة، فإنها تحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع، وتدعو النقابات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الاصطفاف وراء مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاتهم، للدفاع عن المدرسة العمومية، كما تهيب بأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الالتفاف حول تنسيقيتهم العتيدة حتى تحقيق كل مطالبهم العادلة والمشروعة”.
