أفضت الجلسات الحوارية التي تمت بوتيرة ماراطونية بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى صياغة “نظام أساسي جديد” بعد رفض الشغيلة التعليمية للنظام الأساسي الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شتنبر الماضي.
ويرتقب تقديم “نسخة النظام الأساسي المعدل” من طرف الحكومة والنقابات في المجلس الحكومي للمصادقة عليه وإعادة نشره في الجريدة الرسمية، بعد اكتمال تعديل مقتضياته التي خلقت احتقانا واسعا داخل المنظومة التعليمية، واستنفارا أدى إلى عقد جلسات عديدة لتهدئة الأوضاع وتصحيح الاختلالات التي شابت النظام التعليمي الجديد.
في هذا الصدد، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه “بعد الاشتغال بجدية ومسؤولية بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تم التوصل إلى الصيغة النهائية للنظام الأساسي، الذي تم تسليمه في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمت دراسته يومي الجمعة والسبت لتسجيل ملاحظات سيتم رفعها إلى الحكومة”.
وأورد خفيفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “النظام الأساسي الجديد يستجيب إلى انتظارات الشغيلة التعليمية والقضايا التي كانت تشغل بال موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، حيث تم التطرق إلى قضية المهام والعقوبات وساعات العمل”، مشيرا إلى أن “هذه الأمور توضحت وسيتم وضع النظام الأساسي على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه ونشره من جديد في الجريدة الرسمية”.
وتابع المتحدث عينه أنه “تم التطرق إلى عدد من الملفات الفئوية، وأنه بعد النظام الأساسي سيبقى هناك ورش مفتوح بين النقابات ووزارة التربية الوطنية لإنصاف باقي الفئات التي لم يتم حلحلة ملفاتها المطلبية”، مؤكدا على أن “هناك إرادة جماعية لتدارك ما يتم تداركه لتجاوز الأعطاب المتبقية”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن “الزيادة العامة في الأجور مهمة”، مسجلا أنه “منذ سنة 2010 لم يتم الزيادة في أجور الموظفين، وهذه خطوة تحسب للحكومة والتي يتجلى هدفها في تحسين المستوى المعيشي للشغيلة التعليمية”، موضحا أن “ملف التعاقد تم حلحلته من الناحية القانونية، حيث أصبح الأساتذة يتمتعون بحقوق باقي الموظفين، غير أن المسألة المالية مازالت ممركزة”.
