قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "الإضراب حق دستوري، ولكن في نفس الوقت لا بد من تأمين السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية".
وأضاف بنموسى في جلسة برلمانية، اليوم الإثنين، أن "الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التدبيرية في حق كل من يعرقل المرفق العمومي، والذي يمس بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة".
وأوضح أنه "لاحظ في عدد من المؤسسات، إما التعنيف اللفظي أو المضايقات أو الاعتداءات في حق مجموعة من الأساتذة غير المضربين".
ولفت إلى أنه "رأى أعمال التحريض داخل المؤسسات التعليمية وعدم احترام حرمة المؤسسات التعليمية، وهذا ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق الأطر".
وشدد على أنه "خرجنا من موضوع الإضراب إلى مواضيع أخرى، ونحن نعتبر أن التلاميذ من حقهم الدراسة، وهو حق دستوري".
