أعلنت التنسيق الوطني في قطاع التعليم خوض “إضراب وطني وحدوي” ردا على التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي طالت عدد كبير من نساء ورجال التعليم.
وأفاد بلاغ مشترك لـ”التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، خوض الإضراب لمدة يومين، اليوم الثلاثاء 9 والجمعة 12 يناير الجاري.
وبالإضافة لهذا الإضراب أعلنت التنسيقيات خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الأخرى من قبيل مسيرات أمام المديريات الإقليمية، ووقفات بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة لمقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة والمهام الإدارية الخارجية بالنسبة لأطر الدعم.
وندد التنسيق بالتوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة وأطر الدعم فيما اعتبرته “خرقا سافرا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل”.
وأكد المصدر “استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني”، مع “إدانته لأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وحمل التنسيق الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات.
ودعا كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم والإداريين مزاولين ومتقاعدين إلى الاستمرار في تجسيد الأشكال النضالية حتى يتم تحقيق كافة المطالب العامة والملفات الفئوية.
