صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي التونسي المستقل زياد الهاني (59 عامًا) قبل أن يُطلق سراحه مساء الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن محاميه جمال الهمامي.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووُجّهت له تهمة “تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته “انحرافًا خطرًا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد”.
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وتظاهر عشرات الصحافيين التونسين وناشطون حقوقين صباح الأربعاء أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن يُطلق سراح الهاني ورفعوا لافتات كتب عليها “الحرية لزياد الهاني” و”الصحافة ليست جريمة”.
وقالت العضو في نقابة الصحافيين أميرة محمد :”نحن في خطر والصحافة في خطر (…) بسبب ممارسات السلطة الحالية”.
واعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس فداء الهمامي أن “حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئًا فشيئًا”.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيًا، وفقًا للنقابة.
وتحذّر منظمات غير حكومية محلية ودولية من “خطورة التوجّه القمعي للسلطة الحالية”.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريّات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
