جزء من سلسلة حول الحكومة
مالية عامة
السياسات سياسة اقتصادية سياسة مالية سياسة نقدية سياسة تجارية سياسة الاستثمار سياسة زراعية سياسة صناعية سياسة الطاقة سياسة اجتماعية خليط السياسة
سياسة مالية سياسة الضرايبة سياسة الميزانية الدخل الإنفاق الميزانية العجز أوالفائض الدين العام وزارة المالية اتحاد مالي
سياسة نقدية موارد المال ثمن الفائدة القاعدة النقدية شروط الاحتياطي احتياطيات البنك احتياطي المضى سلطة النقد مصرف مركزي مجلس العملة اتحاد النقد
السياسة التجارية تعهدة جمركية ميزان تجاري حمائية تجارة حرة وزير التجارة والاقتصاد كتلة تجارية
إيراد والإنفاق ضريبة دخل إنفاق إلزامي الإنفاق التقديري
الأمثل ميزانية متوازنة تضخم اقتصادي تنمية اقتصادية
الاقتصاد

تُعتبر ميزانية الحكومة البيان المالي الذي يُمثل الإيرادات والنفقات المقترحة من قبل الحكومة لسنة مالية. يُشار لميزانية الحكومة أيضًا بميزان الحكومة العام أوالميزان العام للحكومة أوالميزان المالي العام، ويُعتبر هذا الميزان الفارق العام بين إيرادات الحكومة ونفقاتها. يُدعى التوازن الإيجابي باسم فائض ميزانية الحكومة، أما التوازن السلبي فهوعجز في ميزانية الحكومة. تُحضّر ميزانية لكل مستوى من مستويات الحكومة (من الوطني إلى المحلي)، وتأخذ بالحسبان الالتزامات الأمنية الاجتماعية العامة.

يُمكن تقسيم ميزانية الحكومة إلى الميزانية الأولية ودفعات الفائدة على دين الحكومة التراكمي؛ ومع بعضهما يشكلان الميزانية. وعلاوة على ذلك، يمكن تقسيم الميزانية إلى توازن هيكلي (يُعهد أيضًا باسم التوازن المعدل دوريًا) والمكون الدوري: يُحاول التوازن الهيكلي التوافق مع تأثير التغيرات الدورية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وذلك من أجل الإشارة إلى حالة الميزانية على المدى الطويل.

يُعد فائض ميزانية الحكومة أوعجزها متغيرًا للتدفق، وذلك بما أنه مقدار لكل وحدة زمنية (سنة، بشكل نموذجي). وبالتالي فهومختلف عن دين الحكومة الذي يُعتبر متغير أسهم، بما أنه يُقاس في نقطة محددة من الزمن. يُعادل التدفق التراكمي لحالات العجز حجم الديون.

التوازن القطاعي

يُصنف التوازن المالي للحكومة بأنه واحد من بين ثلاثة توازنات قطاعية رئيسة في الاقتصاد الوطني، أما التوازنين الآخرين فهما القطاع الأجنبي والقطاع الخاص. يجب حتىقد يكون مجموع حالات الفائض والعجز في هذه القطاعات الثلاثة صفرًا وذلك من حيث التعريف. على سبيل المثال، إذا كان هناك فائض مالي أجنبي (أوفائض في رأس المال) بسبب استيراد رأس المال (الصافي) لتمويل العجز التجاري، وهناك أيضًا فائض مالي في القطاع الخاص، وذلك لان مدخرات الأسر المعيشية تتجاوز استثمار الأعمال التجارية، وبحكم الطبيعة يجب حتى يوجد عجز في ميزانية الحكومة ليصبح ثلاثتهم صفرًا.

يضم قطاع الحكومة جميع من الحكومة المحلية وحكومة الدولة والحكومة الفيدرالية. عملى سبيل المثال، بلغ عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة في عام 2011 نحو10% من إجمالي الناتج المحلي (كان 8.6% من إجمالي الناتج المحلي فيدراليًا)، وهوما يوازن فائض رأس المال البالغ قدره 4% من إجمالي الناتج المحلي وفائض القطاع الخاص الذي يبلغ 6% من إجمالي الناتج المحلي.

يقول الصحفي المالي مارتن وولف حتى التحولات المفاجئة من العجز إلى الفائض قد أجبرت ميزان الحكومة على العجز، ويستشهد بمثال الولايات المتحدة: «اتجه التوازن المالي للقطاع الخاص نحوالفائض من خلال الكم التراكمي المذهل الذي يبلغ 11.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثاني  من عام 2009، وهذا عندما وصل العجز المالي لحكومة الولايات المتحدة (الفيدرالية والولايات) إلى ذروته...لا توجد أية تغيرات في السياسة المالية لتفسر هذا الانهيار في العجز المالي الضخم بين عام 2007 وعام 2009، وذلك لأنه لم يكن أي منها هامًا». يُفسر هذا الانهيار بالتحول الضخم للقطاع الخاص من العجز المالي إلى الفائض أوبحدثات أخرى من الكساد إلى الازدهار.

يشرح الخبير الاقتصادي بول كروغمان في ديسمبر عام 2011 مسببات التحول الضخم من العجز الخاص إلى الفائض: «يعكس هذا التحول الكبير نحوالفائض نهاية فقاعة الإسكان، وارتفاعًا حادًا في المدخرات الأسرية وتدهورًا في استثمار الأعمال التجارية بسبب قلة الزبائن».

تُشتق التوازنات القطاعية (التي تعهد أيضًا باسم التوازنات المالية القطاعية) من إطار التحليل القطاعي لتحليل الاقتصاديات الكبرى للاقتصادات الوطنية التي طورها الخبير الاقتصادي البريطاني وين غودلي.

يُشكل إجمالي الناتج المحلي قيمة جميع البضائع والخدمات المُنتجة ضمن البلد خلال عام واحد. يقيس إجمالي الناتج المحلي التدفقات عوضًا عن الأسهم (على سبيل المثال: يُعتبر العجز العام تدفقًا يُقاس بوحدة زمن، بينما يُعتبر دين الحكومة أسهمًا، فهوتراكم). يُمكن التعبير عن إجمالي الناتج المحلي بشكل مساوٍ من ناحية الإنتاج أوأنواع البضائع المنتجة مؤخرًا التي تم شراؤها، وفقًا لعلاقة المحاسبة الوطنية بين النفقات الإجمالية والدخل:

${\displaystyle Y=C+I+G+(X-M)$

بحيث تكون Y إجمالي الناتج المحلي (الإنتاج؛ والدخل بشكل لقاء) C هي إنفاق الاستهلاك وI هي إنفاق الاستثمار الخاص وG هي قيمة إنفاق الحكومة على البضائع والخدمات بينما X هي الصادرات وM هي الواردات (فبالتالي X – M هي الصادرات الصافية).

يوجد منظور آخر لمحاسبة الدخل الوطني وهوملاحظة حتى الأسر المعيشية يمكن حتى تخصص دخلًا كُليًا (Y) ي الاستخدامات التالية:

${\displaystyle Y=C+S+T$

بحيث تكونS  قيمة الادخار الكلي وT الضريبة الكلية الصافية على دفعات التحويل.

وبدمج كلا المنظورين ينتُج ما يلي:

${\displaystyle C+S+T=Y=C+I+G+(X-M).$

وبالتالي:

${\displaystyle S+T=I+G+(X-M).$

يتضمن ذلك الهوية الحسابية للتوازنات القطاعية الثلاثة وهي المحلي الخاص وميزانية الحكومة والخارجي:

${\displaystyle (S-I)=(G-T)+(X-M).$

تقول معادلة التوازنات القطاعية حتى إجمالي الادخار الخاص (S) ناقص الاستثمار الخاص (I) يجب حتى يساوي العجز العام (الإنفاق G ناقص الضرائب الصافية T) زائد صافي الصادرات (الصادرات (X) ناقص الواردات ((M) حيثقد يكون صافي الصادرات هوالإنفاق الصافي لغير المقيمين على إنتاج هذا البلد. يساوي إجمالي الادخار الخاص الاستثمار الخاص زائد العجز العام زائد صافي الصادرات.

في الاقتصادات الكبرى، تصف النظرية النقدية الحديثة أي تداول بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي بكونه تداولًا عموديًا. يضم القطاع الحكومي الخزينة والبنك المركزي، بينما يضم القطاع غير الحكومي الأشخاص والشركات الخاصة (بما يضم النظام البنكي الخاص)، أما القطاع الخارجي فيتمثل بالباعة والمشترين الخارجيين.

وفي أي فترة زمنية معينة، يمكن حتى تكون ميزانية الحكومة إما في حالة عجز أوفائض. يحدث العجز عندما تنفق الحكومة أكثر مما تفرضه من الضرائب؛ ويحدث الفائض عندما تفرض الحكومة ضرائب أكثر من الذي تنفقه. يُظهر تحليل التوازنات القطاعية أنه من الناحية المحاسبية، يضيف عجز ميزانية الحكومة الأصول المالية الصافية إلى القطاع الخاص. وهذا لان عجز الميزانية يعني حتى الحكومة قد أودعت، خلال فترة من الزمن، سندات وأموال في الممتلكات الخاصة أكثر مما أزالت من الضرائب. أما فائض الميزانية فيعني العكس: فبالمجمل، تكون الحكومة قد أزالت سندات وأموال أكثر من الممتلكات الخاصة من خلال الضرائب وذلك مقارنة بالذي أعادته من خلال الإنفاق.

وبالتالي تُعهد حالات عجز الميزانية بأنها مساوية لإضافة الأصول المالية إلى القطاع الخاص، في حين تُزيل حالات الفائض في الميزانية الأصول المالية من القطاع الخاص.

ويتمثل ذلك بهذه المطابقة:

${\displaystyle (G-T)=(S-I)-NX$

بحيث تكون القيمة NX للصادرات الصافية. ويتضمن ذلك حتى الادخار الصافي الخاصقد يكون ممكنًا فقط إذا لفت الحكومة حالات العجز، وباللقاء، يُجبر القطاع الخاص على الإنفاق أكثر مما يدخر عندما تدير الحكومة الفائض في الميزانية. ووفقًا لإطار التوازنات القطاعية، يُعادل الفائض في الميزانية الادخار الصافي؛ في وقت الطلب عالي الفعالية وهذا ما قد يؤدي إلى اعتماد القطاع الخاص على الائتمان لتمويل نماذج الاستهلاك.

انظر أيضًا

• حساب جاري
• سياسة مالية
• ميزانية حكومية
• مالية عامة
• سياسة مالية
• الدين العام الأمريكي
• الضرائب في الولايات المتحدة
• الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة

مراجع