أثار انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024 على حساب جنوب إفريقيا، حنق الجزائر التي شنت بمعية بريتوريا حملة ضد الترشيح المغربي وأظهرتا موقفا متعنتا إزاء رغبة الرباط في الظفر برئاسة هذه الهيئة الأممية، رغم الإجماع داخل الاتحاد الإفريقي على أن هذا الترشيح هو شرعي ومنطقي.
وبينما لم يصدر بعدُ عن الأوساط الجزائرية الرسمية أي تعليق بهذا الخصوص، عمدت وسائل إعلام قريبة من دوائر القرار في هذا البلد الجار، إلى مهاجمة المملكة وكيل الاتهامات إليها.
صحيفة “الشروق”، اعتبرت أن فوز المغرب تأتى بفضل “التحالف الصهيوني العالمي”، وقالت إن المغرب “حقق مراده بفعل الدعم الذي يلقاه منذ عقود من دول وفرت له الحماية للتهرب من التزاماته بالخضوع للقانون الدولي في ملف احتلال الصحراء الغربية، وآخر حلقاته تحالفه مع الاحتلال الاسرائيلي وما ترتب عن ذلك من تطويع أذرع الصهيونية العالمية لخدمته”.
على نفس المنوال، سارت صحيفة “لا باتري نيوز”، التي وصفت النتيجة بـ”انتصار للشر على الخير”، مضيفة أن هذا الانتخاب “تم عن طريق الفساد والابتزاز وشراء الأصوات لصالحه”، وتابعت: “للأسف فاز المغرب برئاسة المجلس بأغلبية 30 صوتا مقابل 17 صوتا لجنوب أفريقيا”، قبل أن تخلص إلى أن “هذا دليل إضافي على أن الابتزاز والفساد يفسدان بالفعل بعض مؤسسات الأمم المتحدة”.
جبهة “البوليساريو”، هي الأخرى، علقت على فوز المغرب برئاسة المجلس عبر المسمى ممثلها في جنيف أبي بشرايا البشير، الذي أعرب عن خيبة أمله بالقول إن “التصويت كان على أساس سياسي أو بالأحرى جيوسياسيا وليس على أساس حقوقي، كما يفترض، كنتيجة لضغوط كبيرة مارستها بعض القوى النافذة لقطع الطريق أمام بريتوريا للوصول رئاسة المجلس”.
