كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تصحيح بيانات أكثر من 450 ألف سجل تجاري من خلال ربطها بحسابات بنكية تجارية في العام 2023.
وأظهرت نتائج تصحيح بيانات المنشآت التجارية إصدار ستة آلاف ترخيص لنشاط نقل البضائع والتأكد من ارتباطها بسجلات تجارية خاصة بقطاع النقل، إضافة إلى إلغاء أكثر من 650 ألف رخصة بلدية لعدم تجديدها.
ونفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 85783 زيارة تفتيشية للمنشآت في 2023 استنادا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
ولرفع جودة وكفاءة النظر في قضايا التستر، تم تخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضمن المحاكم الجزائية، للنظر في قضايا التستر.
وفي الجانب التوعوي، تم تخصيص خطبة الجمعة في جوامع المملكة للتوعية بأضرار ومخاطر جريمة التستر.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة التجارة تنفيذ فرقها الرقابية 870463 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة خلال 2023.
وتستهدف الزيارات التفتيشية تعزيز امتثال المنشآت بالأنظمة وقواعد السوق المعتمدة، والتزامها بحماية حقوق وواجبات المستهلك.
وأطلقت الوزارة النظام الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش المطور (امتثال) لتطوير مهام الرقابة، وأطلقت مشروع الربط التقني مع منشآت قطاعات السلع الأساسية والضرورية في قطاع الأغذية لمتابعة الأسعار ووفرة السلع الأساسية والضرورية.
وحرصت الوزارة أيضا على تطوير إجراءات الربط التقني مع المنشآت التجارية لسرعة معالجة البلاغات التجارية المقدمة من المستهلكين عبر نظام "امتثال".
وفي جانب البلاغات التجارية، تلقت الوزارة خلال العام 784,817 بلاغا عبر تطبيق "بلاغ تجاري" والرقم الموحد 1900، وتصدرت بلاغات أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وجودة الصنع، تلتها البلاغات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وبلاغات الاستبدال والاسترجاع.
إلى ذلك عززت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال عام 2023 بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء العموم والمختصين عبر منصة "استطلاع" قبل صدورها رسميا.
وشهدت بداية 2023 سريان نظام الشركات الجديد، وصدور لائحته التنفيذية ليسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتكمن أهمية النظام في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات، ولا سيما العائلية وريادة الأعمال.
وصدر خلال العام أيضا اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
وقامت الوزارة بطرح هذه التشريعات قبل صدورها عبر منصة "استطلاع" لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم.
كما تم إعداد أربعة أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة يجري دراستها لدى الجهات التشريعية، وهي نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
وأعلنت "التجارة" تقديم خدماتها لأكثر من 5.5 مليون عميل خلال 2023، وذلك في قطاعي الأعمال والمستهلك عبر الخدمات الإلكترونية والفروع التشاركية مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في: خدمات السجلات التجارية، وتأسيس الشركات، والوكالات التجارية، والأسماء التجارية، وفيما يتعلق بحماية المستهلك تم معالجة بلاغات المستهلكين واستقبال بلاغاتهم المرتبطة بالغش التجاري والمتاجر الإلكترونية والدفع الإلكتروني وغيرها.
يذكر أن الخدمات تقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومنصة الأعمال والفروع المكانية بالشراكة مع مركز الأعمال ومركز الاتصال الموحد وتطبيق "بلاغ تجاري".
ووفق بيانات صادرة عن "التجارة" فقد شهدت السجلات التجارية المصدرة خلال 2023 زيادة بنسبة 3,9 في المائة، حيث تم إصدار 326,830 سجلا تجاريا، مقارنة بـ 314,512 سجلا تجاريا مصدرا في 2022.
واستحوذت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية على النسبة الأعلى من السجلات المصدرة خلال العام.
في حين بلغ إجمالي السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات (277,910) سجلات، إضافة إلى (48,920) سجلا تجاريا مصدرا للشركات.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة 1,397,803 سجلات تجارية بنهاية 2023 بواقع 1,125,137 سجلا للمؤسسات، و272,666 سجلا تجاريا للشركات، وبلغت نسبة السجلات التجارية القائمة للمؤسسات "المملوكة للسيدات" 38 في المائة من إجمالي سجلات المؤسسات بنهاية 2023.
ساهمت جهود وزارة التجارة في تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية بالشراكة مع جهات المنظومة في تقدم المملكة خلال 2023 في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية.
وحققت المملكة المرتبة الـ(17) عالميا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ (20) الأولى لأول مرة، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023.
وفي المؤشرات المرتبطة بالتجارة، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالميا في "مؤشر التحول الرقمي للشركات"، نتيجة الاهتمام بقطاع الشركات، وأتمتة الخدمات الخاصة بها، إضافة لصدور وسريان نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وحققت المملكة المرتبة الثالثة عالميا في "مؤشر تكلفة رأس المال" لتشجع تطوير الأعمال، وفي مؤشر "تضخم أسعار المستهلك"، وجاءت في المرتبة الرابعة عالميا في "مؤشر التبادل التجاري" (قيمة الصادرات إلى الواردات) بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ54 في 2022.
وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت المملكة تسع مراتب لتحتل المرتبة السابعة عالميا، فيما قفزت المملكة 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة (تتسم بالكفاءة وفقا للمعايير العالية) لتحتل المرتبة العاشرة عالميا.
