أكد أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران، أن أدلة جنوب إفريقيا في لاهاي تثبت جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، وأن مزاعم إسرائيل بحق مصر ودورها في سوء الأوضاع الإنسانية بغزة "واهية".

وقال خبير النزاعات في تصريح لـRT إن ما قدمه وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي أفعال إبادة جماعية تندرج تحت أحكام المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة.

مزاعم واهية بحق مصر

وأشار مهران إلى أنه في المقابل، لجأ الفريق القانوني الإسرائيلي إلى طرح مزاعم واهية حول دور مصر في الأوضاع الإنسانية بغزة. ولفت إلى أنها مجرد محاولة يائسة للتنصل من مسؤولياته وتبرئة نفسه.

وشدد على أن مصر لن تقبل المزايدة على مواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل وحدها المسؤولة قانونيا وأخلاقيا عما يحدث في غزة من مآس ومعاناة إنسانية بسبب حصارها وعدوانها المتواصل.

وتوقع مهران استمرار المرافعات أمام محكمة لاهاي لفترة من الوقت، حتى يتم البت نهائيا في ملف اتهامات الإبادة الجماعية، وتوقع أن يكون الحكم لصالح الضحايا الفلسطينيين، مع توصيات بضرورة تعويضهم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

انتهاكات اتفاقية عام 1948 

كما أوضح الخبير الدولي أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تلزم الدول الموقعة عليها في المادة الأولى منها بمنع حدوث أعمال إبادة جماعية والعمل على محاكمة مرتكبيها، بالإضافة إلى تجريم المادة الثالثة لأفعال التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على التصريحات التحريضية لكثير من مسؤولي إسرائيل.

وشدد على وجود أدلة قاطعة تكشف أيضا كذب الادعاءات الإسرائيلية بشأن دور مصر في معبر رفح، منها بقاء المعبر مفتوحا من الجانب المصري طوال فترة الحرب الأخيرة على غزة، بينما تمنع إسرائيل دخول المساعدات من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى وجود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام المعبر لتوثيق جرائم الحصار الإسرائيلي، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مسؤولية إسرائيل المنفردة.

إدانة تصريحات مسؤولين إسرائيليين 

وأضاف أن في هذا إدانة لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين علنا حول عزمهم منع دخول المساعدات وتجويع سكان غزة، وهو ما تتحمله تل أبيب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وكامل المسؤولية عن قطاع غزة بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، ويقع على عاتقها التزام توفير كل مقومات واحتياجات الحياة الكريمة للسكان هناك.

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 

وأشار مهران إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص في المادة 55 منها على التزام الدولة القائمة بالاحتلال بتأمين إمداد سكان الأراضي المحتلة بالغذاء والمأوى والرعاية الطبية، وهو الالتزام الذي تنتهكه إسرائيل بشكل صارخ في حصارها لقطاع غزة.

واختتم: "المادة 147 من الاتفاقية ذاتها والتي تجرم أيضا إلحاق أي ضرر بالممتلكات الخاصة والعامة للسكان في الأراضي المحتلة، وهو ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل منهجي ومتعمد ضد البنية التحتية والمنازل في قطاع غزة".

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم