التمس حزب العدالة والتنمية، في التقرير السياسي الذي قدمه أمينه العام عبد الإله ابن كيران، أمس السبت، أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب والذي عقد دورته العادية ببوزنيقة، إعمال العفو الملكي في ملفات محكومين على خلفية احتجاجات اجتماعية وصحفيين ومدونين.
وأشاد التقرير السياسي لابن كيران بالانتصار الكبير الذي حققه المغرب، يوم 10 يناير 2024 بجنيف، وانتخاب بلدنا لأول مرة وبأغلبية كبيرة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال ابن كيران إن هذا الانتخاب يدل على المكانة المحترمة التي يتمتع بها المغرب على الصعيد العالمي، ولكونه تحقق بالرغم من المحاولات اليائسة والمتكررة لخصوم وحدتنا الترابية، بالإضافة لكونه نتيجة مختلف الإصلاحات والمجهودات التي يبذلها بلدنا في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث أن هذا الانتخاب يجعل مسؤوليتنا أكبر ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لتكريس الحقوق والحريات الدستورية والحفاظ على المكتسبات الحقوقية وعلى مسار وسمعة ومكانة بلدنا في هذا المجال، وتجنب كل ما من شأنه أن يمس بهذا المسار وهذه السمعة والمكانة.
وأكد أن هذا الانتخاب مناسبة مواتية وفرصة سانحة لبث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد وإيجاد الصيغة المناسبة واستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في ملفات المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين وكتاب الرأي والمدونين، في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية.
