يعتزم ضباط الشرطة البرتغالية تنظيم مظاهرة الأسبوع المقبل قصد المطالبة بزيادة الأجور.
ومنذ أسبوع، يدعو ضباط الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم سلسلة من المسيرات، للمطالبة بزيادة رواتبهم، قبل مظاهرة مخطط لها يوم 24 يناير الجاري في لشبونة.
ومساء أمس الاثنين، تجمع نحو مائة عنصر أمام البرلمان، حيث وضعوا ثمانية نعوش ترمز، على حد تعبيرهم، إلى ثماني سنوات من “تقاعس الحكومة الاشتراكية”.
وأوضح رئيس نقابة الشرطة الوطنية، أرماندو فيريرا في تصريح للصحافة، أن ضباط الشرطة الذين شاركوا في هذا التحرك، والذين يقولون إنهم “متمردون ومحبطون تماما”، يطالبون الحكومة “بمعاملتهم وتقديرهم على نحو جيد”.
وتتمثل مطالبهم، على وجه الخصوص، في ما يعادل مكافأة المهمة المخصصة للتعويض عن ظروف العمل الخطيرة، والتي تم الإعلان عنها في نونبر الماضي لأعوان الشرطة القضائية، والتي يمكن أن تصل في بعض الحالات إلى 700 يورو.
وقال فيريرا الذي عبر عن قلقه بشأن المستقبل: “يحصل المهني في الشرطة أو الحرس الوطني الجمهوري، الدرك، على 907 يورو في بداية حياتهم المهنية كأجر أساسي. ونحن نعتبر أن هذا ليس كافيا لترقية المهنيين في الشرطة”.
وأكدت وزارة الداخلية، مساء الاثنين، في بيان، أن رواتب موظفي إنفاذ القانون ارتفعت بنسبة 32.6 في المائة، أي أزيد من 426 مليون يورو بين عامي 2015 و2024.
وأوضح وزير الداخلية، خوسيه لويس كارنيرو، الأسبوع الماضي أنه “لا يزال هناك الكثير للقيام به ولهذا السبب نواصل العمل مع النقابات”.
ودعت العديد من نقابات الشرطة والدرك إلى مظاهرة في لشبونة يوم 24 يناير، ثم في بورتو، شمال البلاد، بعد أسبوع.
وتستعد البرتغال، التي دخلت في أزمة سياسية في نونبر الماضي بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا على خلفية قضية استغلال نفوذ، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس المقبل.
المصدر: الدار- وم ع
