سجلت منطقة الرياض أعلى قيمة استهلاك للمياه خلال العام الماضي، بعد أن تجاوزت كمية استهلاكها من المياه 1.14 مليار متر مكعب، واستحوذت على نحو ثلث استهلاك المياه بالمملكة كأعلى منطقة في نسبة الاستهلاك، الذي بلغ 32% من مجموع 3.56 مليارات متر مكعب في عموم المملكة.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، جاءت مكة المكرمة ثانيا في الاستهلاك بنحو 832 مليون متر مكعب بنسبة 23%، وتلتها المنطقة الشرقية بنسبة 18.5%، وباستهلاك 657 مليون متر مكعب.
تفاوت الاستهلاك
ورصدت «الوطن» فارقا في استهلاك المياه بين 2021 و2022، حيث شهدت المنطقة الغربية، وتحديدا مكة المكرمة، انخفاضا في الاستهلاك خلال 2022، بعدما سجلت 831.766.000 متر مكعب مقابل 839.115.000 متر مكعب في 2021. كما تراجع الاستهلاك في المنطقة الشرقية من 683.652.000 متر مكعب في 2021، ليصبح 657.082.000 متر مكعب في 2022.
بينما سجلت الرياض ذروة الارتفاعات على الإطلاق بين مناطق المملكة باختراق حاجز المليار، مسجلة 1.126.030.000 متر مكعب في 2022، مقابل استهلاك 117.632.000 متر مكعب في 2021.
زراعة الأعلاف
وتشهد متطلبات المياه في المملكة، التي قُدرت في 2015 بنحو 24.8 مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بـ7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة بـ84% من إجمالي الطلب على المياه. ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديا بيئيا، نظرا لاعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.
ويعود الاستعمال المرتفع للمياه في القطاع الزراعي إلى الثغرات في سياسات قطاع المياه والتشريعات، وأوجه القصور العامة في الاستخدام، حيث تستهلك الأعلاف وحدها 67% من متطلبات المياه في القطاع، بينما تبلغ كفاءة الري 50% في الوقت الحالي مقارنة بما يزيد على 75% وفقا لأفضل الممارسات.
المياه المعالجة
وعلى الرغم من ندرة المياه، فإنه لا يتم استغلال المياه المعالجة بصورة كافية، نظرا لمحدودية البنية التحتية، والتحديات المتعلقة بتغيير التفكير السائد، ومحدودية الإشراف التشريعي وحوافز التسعير.
ويتيح استهلاك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تقليل الفاقد من المياه (يقدر بما يزيد على 25% في مناطق مختلفة)، وفي المباني، وذلك من خلال تحديد مؤشرات أسعار وحوافز للمحافظة على المياه.
وفي ظل الاعتماد الكبير على تحلية المياه (60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني)، وإلى جانب الدعم الحالي، يفرض هذا القطاع أعباء عديدة على الاقتصاد السعودي. كما ترتفع تكلفة وحدة الإنتاج المرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل إلى الداخل، ويعتمد القطاع كذلك بصورة كبيرة على الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة.
كمية استهلاك المياه بالمملكة = 3.56 مليارات متر مكعب
الرياض = 1.14 مليار متر مكعب = 32%
مكة المكرمة = 832 مليون متر مكعب = 23%
المنطقة الشرقية = 657 مليون متر مكعب = 18.5%
مكة المكرمة =
2021 = 839.115.000 متر مكعب
2022 = 831.766.000 متر مكعب
المنطقة الشرقية =
2021 = 683.652.000 متر مكعب
2022 = 657.082.000 مترمكعب
الرياض =
2021 = 117.632.000 متر مكعب
2022 = 1.126.030.000 متر مكعب
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، جاءت مكة المكرمة ثانيا في الاستهلاك بنحو 832 مليون متر مكعب بنسبة 23%، وتلتها المنطقة الشرقية بنسبة 18.5%، وباستهلاك 657 مليون متر مكعب.
تفاوت الاستهلاك
ورصدت «الوطن» فارقا في استهلاك المياه بين 2021 و2022، حيث شهدت المنطقة الغربية، وتحديدا مكة المكرمة، انخفاضا في الاستهلاك خلال 2022، بعدما سجلت 831.766.000 متر مكعب مقابل 839.115.000 متر مكعب في 2021. كما تراجع الاستهلاك في المنطقة الشرقية من 683.652.000 متر مكعب في 2021، ليصبح 657.082.000 متر مكعب في 2022.
بينما سجلت الرياض ذروة الارتفاعات على الإطلاق بين مناطق المملكة باختراق حاجز المليار، مسجلة 1.126.030.000 متر مكعب في 2022، مقابل استهلاك 117.632.000 متر مكعب في 2021.
زراعة الأعلاف
وتشهد متطلبات المياه في المملكة، التي قُدرت في 2015 بنحو 24.8 مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بـ7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة بـ84% من إجمالي الطلب على المياه. ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديا بيئيا، نظرا لاعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.
ويعود الاستعمال المرتفع للمياه في القطاع الزراعي إلى الثغرات في سياسات قطاع المياه والتشريعات، وأوجه القصور العامة في الاستخدام، حيث تستهلك الأعلاف وحدها 67% من متطلبات المياه في القطاع، بينما تبلغ كفاءة الري 50% في الوقت الحالي مقارنة بما يزيد على 75% وفقا لأفضل الممارسات.
المياه المعالجة
وعلى الرغم من ندرة المياه، فإنه لا يتم استغلال المياه المعالجة بصورة كافية، نظرا لمحدودية البنية التحتية، والتحديات المتعلقة بتغيير التفكير السائد، ومحدودية الإشراف التشريعي وحوافز التسعير.
ويتيح استهلاك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تقليل الفاقد من المياه (يقدر بما يزيد على 25% في مناطق مختلفة)، وفي المباني، وذلك من خلال تحديد مؤشرات أسعار وحوافز للمحافظة على المياه.
وفي ظل الاعتماد الكبير على تحلية المياه (60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني)، وإلى جانب الدعم الحالي، يفرض هذا القطاع أعباء عديدة على الاقتصاد السعودي. كما ترتفع تكلفة وحدة الإنتاج المرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل إلى الداخل، ويعتمد القطاع كذلك بصورة كبيرة على الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة.
كمية استهلاك المياه بالمملكة = 3.56 مليارات متر مكعب
الرياض = 1.14 مليار متر مكعب = 32%
مكة المكرمة = 832 مليون متر مكعب = 23%
المنطقة الشرقية = 657 مليون متر مكعب = 18.5%
مكة المكرمة =
2021 = 839.115.000 متر مكعب
2022 = 831.766.000 متر مكعب
المنطقة الشرقية =
2021 = 683.652.000 متر مكعب
2022 = 657.082.000 مترمكعب
الرياض =
2021 = 117.632.000 متر مكعب
2022 = 1.126.030.000 متر مكعب
