أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤخراً، على أهمية التحسين في قطاع مطارح النفايات، مشيرًا إلى أن المجهودات المبذولة من قبل الجماعات الترابية لم تحقق النتائج المأمولة نظرًا لبعض الإكراهات التي تعترض سبيل التنفيذ.
من بين هذه الإكراهات، ذكر الوزير لفتيت في رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي، صعوبة توفير العقارات المناسبة ومعارضة السكان المجاورين لإقامة مراكز للتخلص من النفايات، كما أكد أيضًا على تحديات مالية تواجه الجماعات المحلية في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنشاء مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها.
و في سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم رصد عدم استجابة الدعم المخصص لاحتياجات القطاع، بالإضافة إلى عدم تحقيق التمويل من مصادر أخرى كضرائب الخدمات الجماعية، وأشار إلى تراكم المتأخرات في دفع مستحقات شركات التدبير المفوضة.
و لتدارك هذه التحديات، أعلنت وزارة الداخلية عن إعداد برنامج وطني لتحسين إدارة النفايات المنزلية خلال الفترة من 2023 إلى 2034.
و يشمل البرنامج رفع مستوى قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتوفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100% بحلول عام 2024، إضافة إلى إغلاق وتحسين جميع المطارح العشوائية بحلول عام 2034، مع تحقيق تثمين النفايات بنسبة 25% بحلول نفس العام.
المصدر : فاس نيوز ميديا
