ثمن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية، حسن معحب الحويزي، اليوم الأحد، بالرياض، التطور اللافت الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين المملكتين ارتفع بشكل قياسي، بنسبة 223 في المائة، ليصل إلى 16،4 مليار ريال، في العام 2022.
واعتبر الحويزي، في تدخله خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، أن هذا التطور يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح أن التبادل التجاري الثنائي حقق طفرة وتطورا إيجابيا، خلال الأعوام القليلة الماضية؛ حيث ارتفع من 5 مليارات ريال، عام 2021، إلى 16،4 مليار ريال، في العام الموالي، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234 في المائة، والصادرات المغربية للمملكة بمعدل 153 في المائة.
وبذلك، يقول المسؤول السعودي، يحتل المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 38 في جانب الواردات.
واعتبر الحويزي أنه رغم هذه الطفرة في المبادلات، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ووشائج المودة الصادقة بين الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك، خالد بنجلون، إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، وحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وقال بنجلون إن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق براغماتية وطموحة من أجل تحرير الطاقات، ووضع الآليات اللازمة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا، أيضا.
أما سفير المغرب بالرياض، مصطفى المنصوري، فأكد أن المملكة المغربية اعتمدت سياسات اقتصادية طموحة وواعدة، من خلال مواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى والأوراش الإستراتيجية الكفيلة بتحقيق التنمية.
وأضاف المنصوري أن المغرب أضحى قبلة للاستثمارات الخارجية، خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الكبرى التي شهدتها البنيات المالية والاقتصادية والهيكلة التشريعية والقانونية، التي أسهمت، بشكل كبير، في تحسن مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد المغربي.
وذكر بأن المملكة أطلقت النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إلى بناء مغرب قوي ومزدهر مبني على تعزيز الكفاءات والتضامن والاستدامة، وإرساء إطار أكثر جاذبية وتنافسية ومدر لفرص الشغل وللثروة.
من جهة أخرى، اعتبر الدبلوماسي المغربي أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 توفر إطارا ملائما للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية، ولخلق الفرص التجارية والاستثمارية، وتنمية المبادلات التجارية بين المملكتين.
وينظم اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، اليوم وغدا، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعا اقتصاديا، لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين، وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتتضمن أجندة زيارة الوفد، إلى جانب اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية، الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلا عن لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.
