قال هيثم القيار الأمين العام وعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن العديد من التحديات كانت تعرقل عملية توافد المستثمرين الأجانب لتأسيس مصانع ونقل نموذج تصنيع المواد الخام المصنعة في الصناعات الكيماوية، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية الصناعية ووسائل النقل اللازمة، التي تسهل عملية الوصول لكل الموارد والمصانع والمناطق الصناعية، إضافة للعراقيل الإدارية والتراخيص، وعراقيل المرافق الأساسية واللازمة.

الدولة مهتمة بالبنية التحتية وإقامة شبكات الطرق

أكد في حوار له مع برنامج «أوراق إقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن اهتمام الدولة الكبير حاليا بالبنية التحتية وإقامة شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط كل المناطق الصناعية والأسواق في البلاد، ونموذج الرخصة الذهبية الذي ساهم في توحيد كل الجهات، التي يجب على المستثمر اللجوء إليها في جهة واحدة، وفي مدى زمني قصير جدا.

ضرورة تعميم نموذج الرخصة الذهبية في أنحاء الجمهورية

وطالب «القيار» بضرورة تعميم نموذج الرخصة الذهبية في أنحاء الجمهورية كافة، وفي جميع الصناعات، حيث أن هذه الجهود من شأنها تقوية المركز التفاوضي لمصر، في جذب استثمارات المواد الخام المصنعة، فمع هذا التطور سيصبح الاستثمار في مصر فرصة كبيرة.

العديد من صناعات مستلزمات الإنتاج إستراتيجية

وأشار إلى ضرورة اعتماد قرار التصنيع على دراسات الجدوى، بجانب تحقيق معيير الميزة التنافسية النسبية فالعديد من صناعات مستلزمات الإنتاج إستراتيجية، بمعنى أنها تقدم المدخل الإنتاجي لصناعة منتجات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، الأمر الذي يجعل من الطبيعة الإستراتيجية أيضا معيارا لإختيار الصناعات ومستلزمات الإنتاج التي يجب الاستثمار في نقل تكنولوجيات صناعاتها لمصر.

وشدد على أن للدولة دورا في تحديد الأولويات وفقا لرؤيتها ومعايير الميزة التنافسية ودراسات الجودة، وهو الأمر الذي يحدث التوازن بين دور رجال الأعمال في تحديد قوائم مستلزمات الإنتاج الصناعية وبين دور الدولة، موضحا أن دور مجتمع الأعمال في جذب الاستثمارات لصناعات المواد الخام مستلزمات الانتاج يتمثل في التواصل مع الشركاء العالميين في هذا المجال، حيث أنهم يبحثون بالفعل عن الشركاء المحليين لتأسيس استثمارات مشتركة في مصر.

حوافز الدولة لدفع المستثمرين المصريين لها دورا كبيرا

وأشارعضو جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية إلى أن حوافز الدولة لدفع المستثمرين المصريين للعمل على جذب شركاء عالميين في هذا المجال لها دورا كبيرا، باعتبار أن هذه الحوافز في ذاتها أداة جيدة في يد المستثمر المصري للتسويق لمشروعاته الصناعية في سوق الشركاء العالميين، وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية في المدن الصناعية الجديدة، التي تمثل أداة جذب حاسمة وعميقة في إقناع الشريك الأجنبي في مجال صناعات مدخلات الإنتاج المصنعة بقبول الدخول إلى الصناعة المصرية وضخ إستثماراته أو حتى نقل إستثماراته من موقعها الحالي إلى المدن الصناعية المصرية الجديدة.