حددت المحكمة الابتدائية بسلا، جلسة 12 فبراير المقبل موعدا للنطق بالحكم في ملف الصحافية المغربية حنان بكور، المتابعة على خلفية شكاية من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومثلت الصحافية يوم أمس الإثنين 22 يناير الجاري أمام ابتدائية سلا، حيث ألقت كلمتها الأخيرة بعد إتمام هيئة دفاعها مرافعاتها، مطالبة هيئة الحكم بإنصافها في مواجهة حزب “يستقوي عليَّ بماله وسلطته ويحاول أن ينزع عني صفتي الصحافية”، تقول حنان بكور، في إشارة إلى حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وبعد إنهاء كلمتها، قررت المحكمة حجز الملف للتأمل، لجلسة 12 فبراير القادم، من أجل النطق بالحكم في هذه القضية المتواصلة منذ سنتين، والتي تواجه فيها الصحافية الشابة تهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وسطَّرت النيابة العامة بسلا هذه المتابعة في حق بكور، بناء على شكاية من حزب “الحمامة” القائد للائتلاف الحكومي، وذلك على خلفية تدوينة كانت قد نشرتها على حسابها بـ”فيسبوك”، تفاعلت فيها، على غرار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع حادث وفاة القيادي الحزبي عبد الوهاب بلفقيه.
وسجلت حنان بكور في تدوينتها، موضوع المتابعة، استغرابها كيف قبلت امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيسة الحالية لجهة كلميم وادنون، أن تتم عملية انتخاب مجلس الجهة، بينما زميل لها بين الحياة والموت. وتعني عبد الوهاب بلفقيه الذي كان حينها في المستشفى يصارع الموت إثر تعرضه لطلق ناري، قبل أن يُعلن لاحقا عن وفاته.
