منذ منتصف السنة الماضية، عملت الحكومة على إطلاق مشاريع لتجاوز أزمة “العطش”، وذلك عن طريق تشييد عشرات “السدود الصغرى والتلية” في مواقع مختلفة، الهدف منها “مواجهة إشكالية الفيضانات، وضمان الماء الصالح للشرب والري، وتطعيم الفرشات المائية”.
“الحفاظ على الموارد المائية الباطنية وتطعميها”، من أهم ما تركز عليه المملكة في الوقت الحالي، نظراً لأن نوعية هذه المياه تستعمل غالباً في الأنشطة الزراعية والصناعية والمنزلية، مما سيساعد في الحفاظ بشكل حيوي على المياه الصالحة للشرب خاصة في المدن الكبرى.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد بنعطا، الخبير الجغرافي والبيئي، إن “السدود الصغرى والتلية تجمع المياه الصالحة للشرب والري من أجل استهلاكها، وهدفها الأساسي هو حماية الفرشة المائية التي بدأت تستنزف في السنوات الأخيرة، رغم أن تموضع هذه السدود كانت له قراءة غير صحيحة”.
وأورد بنعطا، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الموارد المائية الباطنية وصلت لمستويات جد حارجة بسبب الجفاف الذي تعرفه المملكة المغربية، وأن هذه السدود قد تساعد على استعادة شيئا ما توازن هذا النوع من المياه الذي تعتمد عليه البلاد لتجاوز هذه المرحلة”.
وتابع المتحدث نفسه أنه “يجب إعادة النظر في تدبير السياسة الفلاحية المغربية في ظل غياب التساقطات المطرية وتزايد نسبة الجفاف”، مشيرا إلى أنه “هناك أسئلة كثيرة يجب طرحها حول تعامل الدولة المغربية مع سياسة تصدير الخضروات والفواكه رغم وجود أخطر أزمة مائية تمر منها المملكة في العقود الأخيرة”.
