خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، قال إن السودان يشهد تدميراً كلياً تقريباً للبنية التحتية، وشدد على أن الوضع لا يمكن حله بمواصلة الأعمال العسكرية.
التغيير: وكالات
دعا خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر طرفي النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، وأشار إلى أن ما يجري في البلاد الآن هو جريمة في حق السودان والسودانيين.
ونوه إلى أن السودان عانى لعقود طويلة من الاضطرابات السياسية والإفلات من العقاب وعدم وجود السلطات القضائية وانتهاكات الحقوق، وحث المجتمع الدولي على التوافق حول آليات حل الأزمة السودانية.
وقال نويصر في حوار نشرته (أخبار الأمم المتحدة): “ارحموا السودان. هذا يكفي”، ونوه إلى أن أغلب الانتهاكات المرتكبة في السودان قد ترقي- من الناحية القانونية- إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
عُين نويصر أواخر عام 2022 من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 والإبلاغ عنها. وتم تعزيز ولايته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتشمل الانتهاكات الناجمة بشكل مباشر عن الصراع الحالي.
تدمير البنية التحتية
وقال نويصر إن السودان يشهد تدميراً كلياً تقريبا للبنية التحتية- الخاصة منها والعامة- في بعض المناطق، بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة وحتى مخازن المساعدات الإنسانية، اضافة إلى نهب وسرقة وتدمير العديد من المنازل الخاصة وحرق بعض القرى بأكملها. وأضاف نويصر “هناك حوادث مفزعة حول العنف الجنسي والاغتصاب الذي يستهدف النساء والفتيات. وهناك اعتداءات على الأطفال بما في ذلك إدماجهم في صفوف العساكر، وكذلك حالات من التعذيب والاختفاء القسري والسجن غير المبرر.
ونبه إلى أن السودان دولة متعددة اللغات والقبائل وأن استمرار أعمال العنف هذه قد يهدد بتقسيم السودان إلى مناطق عدة وربما أقاليم متنازعة.
وتابع “دولة مثل السودان تتميز بتعدد القبائل والمجموعات العرقية والإثنية وعندما يستهدف أي طرف من الجهات المتنازعة قبائل أو إثنيات بعينها فهذا يغذي الصراع العرقي والإثني”.
الإفلات من العقاب
وأكد الخبير الاممي ان ظاهرة الإفلات من العقاب كانت ولا تزال سبباً أساسياً في الانتهاكات التي يتعرض لها السودانيون، رغم أن كل الأطراف المتنازعة اليوم أعلنت عن وضع آليات ولجان بقصد الحد من هذه الظاهرة وتقديم المنتهكين إلى العدالة.
وأضاف “رغم ذلك ليس لدينا أي معلومة عن نتائج هذه الإجراءات وهذه الآليات، وهذا الأمر يؤدي إلى تقويض الثقة بين المواطن والحكومة والسلطات العمومية ويؤدي إلى إثارة الشك في المنظومة القضائية، وهذا ما يجعل الإفلات من العقاب عنصراً في مواصلة الانتهاكات والعنف والاعتداءات على الحقوق الأساسية للبشر”.
لا حل عسكرياً
وأكد رضوان نويصر أن الوضع في السودان لا يمكن حله بمواصلة الاعمال العسكرية، وقال: في نظري لا يمكن حل الوضع في السودان بالأعمال العسكرية ولابد من إجراء مناقشات ومفاوضات سياسية بإشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة الأطراف المجتمعية والسياسية اضافة إلى إشراك الجمعيات النسائية والشبابية، لأن كل هذه الأطراف لها كلمتها في مستقبل السودان، والذهاب نحو حل يرضي الجميع، وتسريع الانتقال إلى حكومة وسلطات مدنية لتفادي تقسيم السودان، وضمان انطلاقة جديدة لحوكمة ديمقراطية وإنماء اقتصادي.
وكشف عن رغبته في زيارة السودان في الايام المقبلة وابان انه تقدم بطلب وينتظر الموفقة عليه لزيارة مدينة بورتسودان والاطلاع عن كثب عما يحدث والاتصال بالسلطات والنظر عما إذا كان هناك أمل في أن تتغير الأحوال في البلاد.
