عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مائدة مستديرة لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر على أرض الواقع، تم خلالها عرض دراسة أعدها المركز بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تناولت بالبحث كافة المشاكل التى يواجهها القطاع فى مصر، والحلول المقترحة، وأهم التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.

حضر اللقاء نخبة متميزة من الخبراء والمعنيين من الجهات الحكومية، وعلى رأسهم باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، كما شارك عدد من الشخصيات العامة البارزة ومنهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، والدكتورة هبة حندوسة الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة نداء، ونيفين الطاهرى عضو مجلس النواب، وعدد من ممثلي الجهات المانحة والسفارات، وأدار اللقاء الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وشارك بكلمات افتتاحية كل من ريم السعدي مدير برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليس بيسلن سكرتير ثان ومدير إدارة التعاون البشرى بالاتحاد الأوروبي.

ورصدت الدراسة عددًا من المشكلات التى تواجه القطاع، سواء مشكلات عامة يُعانى منها الجميع، أو مشكلات قطاعية تخص قطاعات بعينها، وأيضًا مشكلات جغرافية تعانى منها عدد من المناطق بعينها.

ومن أهم المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتعلق بالإطار المؤسسى والقانوني، حيث يُعانى القطاع من تفتت في الإطار المؤسسى المسؤول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم وجود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ولا يوجد تنسيق بين الجهات المختلفة، وهو ما يتضرر منه القطاع بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم دراية العاملين بالقطاع بالتغيرات التشريعية والمؤسسية التى حدثت مؤخراً ومنها المميزات التى يتضمنها قانون 152 لتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التحول الرقمي، وتفشى البيروقراطية، وصعوبة الحصول على التمويل، وعدم توافر العمالة المؤهلة والمدربة، ومشاكل التعامل مع المنظومة الضريبية.

واستعرضت الدراسة عددًا من أهم التجارب الدولية الناجحة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بريطانيا، وكوريا الجنوبية واستراليا، والتى تميزت تجاربها بوجود إطار تشريعي مرن دائم التحديث بما يتواءم مع التغيرات السريعة، وهناك تجارب دولية أخرى مثل بلجيكا وجورجيا والتى تميزت بسهولة الإجراءات منذ بداية مرحلة التأسيس وعلى مدار عمر المشروع، وأيضًا هناك دول تميزت بتوفير تسهيلات مالية ومميزات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والهند.

واقترحت الدراسة عددًا من الحلول العاجلة التى يمكن أن تحدث فارقًا سريعًا حال تنفيذها، أهمها نشر الوعى بالمزايا التى يقدمها قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا الخدمات التى يُقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وعدم الحجز على الحسابات البنكية حال وجود نزاع ضريبي، بالإضافة إلى أهمية وضع معايير لفرض رسوم كارتة الطرق بحيث لا يتم تقديرها جزافا كما هو الحال الآن، وتدريب موظفى الحكومة على استخدام الوسائل الرقمية وتحقيق التحول الرقمى.

كما دعت الدراسة إلى تفعيل صندوق الشكاوى فى الجهات الحكومية، وإلغاء الرسوم التى يتم فرضها على وضع اللوجو الخاص بالشركة على سياراتها إلا إذا تجاوز حجم معين، وتطبيق كافة الإجراءات والقوانين بشكل موحد على كافة مناطق الجمهورية، مطالبة أيضًا بوضع حوافز لموظفى الحكومة الذين يقومون بتسهيل تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوصت الدراسة بضرورة الإصلاح المؤسسى للمنظومة، والفصل بين الجهة التى تضع السياسة والتى تنفذها والتى تراقبها، بالإضافة إلى إمداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات التى تساعدهم على التصدير، كما دعت إلى إنشاء منصة إلكترونية يمكن من خلالها وضع كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وإنهاء كافة إجراءاتهم.