قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي تجميد قرار تشكيل لجنة تحقيق في الفشل بمواجهة عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، وذلك بعد خلافات نشبت في الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هاليفي قرر تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها للتحقيق في الفشل الأمني الذي حصل في 7 أكتوبر، حتى انتهاء التحقيقات الداخلية للجيش الإسرائيلي.

ولفت موقع "واينت" إلى أنه كان من المفترض أن تشمل اللجنة، رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدون يوآف هار إيفين وأهارون زافي براكاش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا حتى الآن رسائل تعيين أو صلاحيات.

وكان هاليفي أبلغ وزير الدفاع يوآف غالانت نيته بتشكيل لجنة تحقيق، ما أدى إلى نشوب خلافات كبيرة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، حيث هاجم الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وميري ريجيف ودودي أمسلام، رئيس الأركان، على خلفية قراره تشكيل فريق للتحقيق في الحرب.

وأعربت الحكومة عن استيائها من احتمال تعيين موفاز "الذي كثيرا ما ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود".

وأفاد الموقع، بأن هاليفي اتصل أمس بمراقب الدولة متانياهو إنجلمان وحذره من أن طلبه بالتحقيق في مجالات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر، قد يضر بعمل الجيش خلال الحرب في غزة.

وذكر هاليفي في خطابه إلى إنجلمان أن "التدقيق في صيغته المخطط لها، أثناء القتال، سيصرف انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي وجودته، ولن يسمح باستخلاص الدروس من القتال من أجل تحقيق أهداف الحرب".

وأضاف أنه "ليس من قبيل الصدفة أنه لا توجد سابقة لإجراء التدقيق بالشكل الذي حددتموه خلال الحرب".

وكتب رئيس الأركان إلى مراقب الدولة: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي في خضم حرب متعددة الساحات صعبة وغير مسبوقة". "سيتم تحديد تطور الحرب في الأشهر المقبلة. ومن أجل تحقيق أهداف الحرب في مختلف الساحات والحفاظ على حياة المقاتلين، سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بإجراء تحقيقات عملياتية شاملة كما هو مطلوب، مع التركيز على دروس الدفاع عن المستوطنات والأحداث التي لها تأثير مباشر على ساحة المعركة".

وفي رسالته إلى إنجلمان، كتب هاليفي أن "الجيش الإسرائيلي يرحب بكل انتقاد، وهو منفتح على الدعوة إلى التدقيق ويعتبرها مهمة، أما الآن، فهو يركز على القتال، مشيرا إلى أن التحقيق التشغيلي والتعلم يجب أن يكون له الأسبقية. وبناء على ذلك، سأطلب تحديد تاريخ بدء التدقيق بطريقة تسمح للجيش الإسرائيلي بتخصيص الاهتمام والموارد المناسبة".

وأثارت مطالبة مراقب الدولة بتلقي مواد حساسة وسرية من جميع الأجهزة الأمنية، ضجة في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بأكملها.

حيث قدم إنجلمان طلبات في وقت واحد لمجلس الأمن القومي ومجلس الأمن والشاباك والموساد، وكذلك إلى مجلس الأمن القومي.

وانتقد مسؤولون أمنيون وسياسيون نشر مطالب إنجلمان، معتبرين أن هذه الطريقة تهدف إلى نقل المسؤولية كاملة إلى المستوى العسكري في الفشل الأمني الذي حصل في 7 أكتوبر.

المصدر: "واينت"