يستعد عدول المغرب للدخول في إضراب وطني استثنائي يمتد لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 29 يناير وحتى 5 فبراير 2024، كتعبير عن تأكيدهم على مطالبهم المتعلقة بقانون مهنتهم.
و يأتي هذا الإضراب كرد فعل على تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أعلن رفض القطاعات ذات العلاقة لمشروع القانون الذي يمنح العدول حق تلقي الأموال والودائع نتيجة لتوثيق العقارات.
في إطار هذا الإضراب، أكدت الجمعية الوطنية للعدول على استمرار تقديم خدماتها في توثيق العقود والوكالات والبيع والشراء، بينما سيتم إلغاء خدمات التحكيم في القضايا الشخصية والميراث، دون تأثير على عقود الزواج والإرث.
و في تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضح وزير العدل أنه كان يسعى إلى تحديد المبالغ المالية التي يمكن للعدول تلقيها كودائع من المتعاقدين، إلا أن الحكومة والجهات المعنية رفضت هذا الاقتراح، حيث اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن هناك ضغوطًا خارجية تمارسها جماعات مقاومة تحاول عرقلة تقدم هذا الملف.
و تأتي هذه الخطوة بعد انتقادات من الهيئة الوطنية للعدول للالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي دعا إلى تحديث مهنة العدول ومراجعة آليات تعامل المهن القضائية مع أموال المتعاملين بها، بهدف حمايتها وتعزيز أمانها.
المصدر : فاس نيوز ميديا
