خلافا لما يروج حول تأثر الحكومة الإسبانية بقرار المحكمة العليا، الرامي إلى رفض استئناف حكومة بيدرو سانشيز ضد الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة المحلية بسبتة المحتلة سنة 2021، والذي يقضي بعدم قانونية ترحيل القصر من المهاجرين المغاربة، أكد لحبيب شباط، المحلل السياسي والقيادي في الحزب الاشتراكي العمالي في جهة الأندلس، أن “هذا القرار لن يؤثر على الحكومة الإسبانية لأنه يتسم بالطابع القضائي وليس السياسي”.
وأضاف شباط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المحكمة العليا أكدت على أن إرجاع حوالي 55 قاصرا لنظيرتها المغربية هو إجراء غير قانوني، نظراً إلى الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها بين البلدين سنة 2007”.
وأورد القيادي الاشتراكي الإسباني أن “المحكمة العليا رفضت استئناف الذي قدمته الحكومة، وهذا أمر طبيعي وعادي يدخل في السياق القضائي”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “قرار الحكومة الإسبانية اعتبرته المحكمة العليا طردا جماعيا ومباشرا للمهاجرين، الأمر الذي استغلته المعارضة من أجل الضغط على حكومة سانشيز”.
