ذكر بيان مشترك الأحد لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحاب الدول الثلاث بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا، كما أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك الأحد.

وجاء في البيان الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية أن قادة دول الساحل الثلاث "مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات جهادية وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع "إيكواس" منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.

وتحاول "إيكواس" وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

وجاء في البيان المشترك أن "إيكواس"، "تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها".

وتواصل الأنظمة العسكرية استنكار ما تعتبره تأثيرا فرنسيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. والانسحاب من "إيكواس" هو أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.

انقلابات عسكرية 

طردت الدول الثلاث سابقا سفراء فرنسا وقواتها العسكرية وتقاربت سياسيا وعسكريا مع روسيا، كما شكلت تحالفا ثلاثيا تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الأفريقية.

ولفتت السلطات العسكرية الحاكمة في البيان المشترك إلى أن بلدانها شاركت في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عام 1975.

وقالت في النص إنه "بعد 49 عاما من الوجود، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الأفريقية".

واتهمت "إيكواس" بعدم مساعدتها في مواجهة الجهاديين الذين صعدوا هجماتهم منذ عام 2012 في مالي، ثم في أراضي جارتيها، ما أسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسبب في نزوح ملايين السكان.

واعتبرت أن العقوبات المفروضة تمثل "موقفا غير عقلاني وغير مقبول" في وقت "قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها"، في إشارة إلى الانقلابات التي أطاحت بالأنظمة المدنية.

لم يكن للعقوبات التي اتخذتها "إيكواس" تأثير يذكر حتى الآن في عودة المدنيين إلى قيادة الدول الثلاث.

في مالي، التزم العسكريون الذين يتولون السلطة منذ نحو أربع سنوات بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا تنظيم انتخابات في شباط/فبراير 2024، لكنهم عادوا وأجلوا موعدها إلى تاريخ غير محدد.

وفي بوركينا فاسو، أكد الكابتن إبراهيم تراوري بعد توليه السلطة في 30 أيلول/سبتمبر 2022 أنه سيفي بالالتزامات التي قطعها سلفه الكولونيل بول هنري داميبا أمام "إيكواس" بإجراء انتخابات في صيف 2024.

لكن نظامه يؤكد مذاك أن القتال ضد الجماعات الجهادية هو الأولوية.

ولم يتم فرض أي عقوبات على بوركينا فاسو، باستثناء تعليق مشاركتها في هيئات "إيكواس". 

أما في النيجر، فقد أدى الحصار التجاري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق نقصا في منتجات أساسية من بينها الأدوية.

 بعد أيام قليلة من الانقلاب، أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني أن الفترة الانتقالية لن تتجاوز ثلاث سنوات، ومن المقرر تحديد المدة الدقيقة للانتقال خلال "حوار وطني" لم يبدأ بعد.

 فرانس24/ أ ف ب