وجه التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الجماعات رسالة احتجاج لوزارة الداخلية، إثر تعليق الحوار القطاعي من قبل الوزارة.
و أكد التنسيق، في بلاغ له، على ضرورة إقامة حوار جديد يكون إنتاجيًا ومختلفًا عن المنهجية السابقة، مستنكرًا التعاطي غير المسؤول من قبل الوزارة مع الحركة النقابية في القطاع.
و أعربت النقابات الأربع، التي وقعت على البلاغ، وهي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والتقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن احتجاجها الشديد على إصرار الوزارة على إغلاق باب الحوار واقتطاع رواتب المضربين بشكل غير قانوني.
و قرر التنسيق النقابي الرباعي تنظيم إضراب وطني، مع تعليق الحركة في الجماعات الترابية بالمملكة لمدة يومين كاملين، حيث أفادت المصادر بأن الجماعات الترابية ستتوقف عن العمل في السابع والثامن من فبراير المقبل.
و أعلنت الحركة النقابية عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية بالقرب من مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في مدينة الرباط في السابع من فبراير.
و اختتم البلاغ بإعلان التنسيق عن برنامج نضالي تصعيدي، يشمل تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية للدفاع عن مطالب الشغيلة، التي يراها المنظمون مشروعة وعادلة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.
عن موقع: فاس نيوز
