عقدت اللجنة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس لقاءها العادي، أول أمس السبت 27 يناير 2024م، ذلك لمناقشة مستجدات الشأن التنظيمي للحزب بالإقليم إضافة إلى الوضع السياسي بالمدينة.
و عبر جميع أعضاء اللجنة، بحسب بلاغ لها، عن ارتياحهم للدينامية الإيجابية التي يعرفها حزب العدالة والتنمية بمختلف هيئاته بفاس وجاهزيته للقيام بالأدوار القانونية المنوطة بالأحزاب السياسية بالرغم من التحديات التي تمر منها الحياة السياسية ببلادنا. ففي الوقت الذي يبذل فيه الحزب مجهودا مقدرا قصد بعث الروح في الحياة السياسية بالمدينة بعد المخلفات السلبية التي نتجت عن انتخابات الثامن من شتنبر2021 ، سجل أعضاء اللجنة بكل امتعاض إصرار مهندسي تلك الانتخابات على التشبث بنفس المنهج الرامي إلى التحكم في المشهد السياسي بالمدينة وصنع نخب سياسية على المقاس، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على تطور مسار الديمقراطية المحلية ويفرمل التنمية بالمدينة.
و وقف أعضاء اللجنة الإقليمية، في ذات البلاغ، على ما سموه بــ” الفشل الذريع” الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي حيث تتحمل الأغلبية المكونة لمجلس المدينة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة، حيث فشل المكتب المسير لجماعة فاس للسنة الثانية على التوالي في إعداد ميزانية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الأمر، بما يستجيب لحاجيات الساكنة من خدمات القرب إضافة إلى التدني المهول الذي تعرفه هذه الأخيرة والتراجع الكبير للمرافق الجماعية في القيام بوظائفها، فضلا عن غياب المشاريع التنموية بالمدينة إذا ما استثنينا المشاريع التي تمت برمجتها وتعبئة الموارد المالية لها خلال الولاية السابقة ويستمر تنزيلها إلى الآن.
و يُضيف البلاغ، أن ذلك يشكل دليلا قاطعا على أن الاغلبية المكونة لمجلس المدينة لا تملك تصورا حول تدبير المدينة، كيف ذلك وهي غارقة في وحل فضائح الفساد المالي والضعف السياسي لمنتخبيها، الشيء الذي يحتم عليها الاعتذار للساكنة والانسحاب من تدبير الشأن العام.
و أشار بلاغ اللجنة، أنه عوض تحمل مسؤولية الفشل في تدبير شؤون المدينة، اختار رئيس المجلس الهروب إلى الأمام ومحاولة التغطية على فشله بإدراج نقطة ترتبط بإقالة بعض مستشاري المجلس بدعوى تغيبهم عن دورات المجلس مستعملا في ذلك الانتقائية في محاولة بئيسة لإبعاد أسماء عملت على فضح كوارثه التدبيرية والتصدي لأخطائه القانونية الواضحة في تدبير شؤون المدينة الموجبة لسلك مسطرة العزل في حقه. بل إن استحضار الواقع المأساوي الذي يعرفه مجلس جماعة فاس والانزلاقات القانونية التي سقطت فيها مكونات الأغلبية المشكلة له، يقتضي من الجهة المختصة سلك مسطرة حل المجلس طبقا للمقتضيات القانونية، وذلك بالنظر لمصالح الجماعة التي أصبحت مهددة لأسباب مرتبطة بسوء التدبير.
و خلص اجتماع اللجنة الاقليمية إلى ما يلي :
- التأكيد على مواصلة حزب العدالة والتنمية بفاس بكل مكوناته القيام بأدواره القانونية والتصدي لكل ما من شأنه فرملة الديمقراطية المحلية وخدش صورتها و تطورها.
- عزم حزب العدالة والتنمية بفاس إطلاق سلسلة لقاءات تواصلية للقرب مع الساكنة بجميع تراب مقاطعات فاس.
- تحميل مسؤولية فشل تدبير الشأن العام المحلي للأغلبية المشكلة لمجلس المدينة بكل مكوناتها.
- دعوة سلطات المراقبة الإدارية إلى سلك المسطرة القانونية في حل مجلس المدينة لتوفر الموجبات القانونية لهذا الغرض.
- دعوة الأحزاب السياسية الجادة بالمدينة إلى القيام بأدوارها السياسية و الدستورية، و تقديم صورة مشرفة عن العمل السياسي الجاد و المسؤول الذي تمتلك فيه الأحزاب استقلالية قرارها السياسي، بدل المساهمة في ممارسات من شأنها تكريس حالة تبخيس الفعل السياسي، و التنقيص من الأدوار المتقدمة التي أناطها الدستور المغربي بالأحزاب السياسية خاصة و مؤسسات الوساطة عامة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
