طرح قرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات الذي أصدرته السلطات الولائية في مختلف المدن المغربية، من جديد تساؤلات عديدة حول توجه المغرب في تقنين “القطاعات غير المهيكلة”، بعدما أفضى هذا القرار العاملي الذي تم تنزيله بشكل جزئي إلى تضرر حوالي 200 ألف من شغيلة الحمامات التي تشتغل وفق نظام “المياومة”.
“العمال المياومون” أو بالأحرى العاملين في “القطاعات غير المهيكلة” من أبرز الملفات المعقدة التي تفرض نفسها بقوة بعد كل أزمة سوسيو اقتصادية، إذ فتحت هذه القرارات من جديد باب التساؤلات حول الوضعية القانونية لهؤلاء الأجراء، في ظل غياب سياسات حكومية رامية إلى تسوية هذه الوضعية التي فرضتها ظاهرة الإجهاد المائي.
في هذا الصدد، قال علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، إن “هذا القرار جاء بعد ما أصبح المغرب يعيش على واقع إجهاد مائي كبير، لذلك قامت الدولة بوضع حد لبعض المعاملات والأنشطة التي تضيع كميات كبيرة من الماء ولو بشكل جزئي”.
وأضاف الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه القرارات شملت مجموعة من القطاعات من بينها الحمامات ومحلات غسل السيارات، وهذا سينتج عنه آثار إجتماعية خاصة على العاملين والعاملات”، مؤكدا على أن “هذا القرار سيطرح اشكالات اجتماعية واقتصادية كبيرة”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “الفئة التي تضررت من هذا القرار ليست لها أي وضعية قانونية، سواء فيما يتعلق بتصريح لدى الضمان الاجتماعي أو التوفر على عقود عمل”، مشيراً إلى أنهم عمال مياومين يشتغلون مقابل أجر يومي.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه الأوضاع تفرض على الدولة إعادة النظر في هيكلة هذا القطاع، بما يضمن حقوق العمال وأيضا تجنب عملية ضياع الماء، لكن هذه الإجراءات تتطلب مجموعة من الخطوات من طرف السلطات المعنية”.
وأردف أيضا أن “الحكومة أصبحت مطالبة بدراسة أي مقترح متعلق بدعم هذه الفئة، إذ أصبح عدد العمال المتضررين من هذا القرار يتجاوز 200 ألف عامل فقط في قطاع الحمامات”.
وأكد الغنبوري أن “الحكومة مطالبة بوضع إستراتيجية مستعجلة لتحديث هذا القطاع لأنه يعرف تطورات كبيرة ومتسارعة، وأيضا إيجاد صيغة قانونية لادماج هؤلاء العاملين في المنظومة الاقتصادية لضمان حقوقهم كاملة”.
