الأمن الإسباني يُفكّك شبكة تُتاجر بالبشر تضمّ محسوبين على ميليشيات البوليساريو الانفصالية
الأمن الإسباني يُفكّك شبكة تُتاجر بالبشر تضمّ محسوبين على ميليشيات البوليساريو الانفصالية
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
وضعت السلطات الأمنية الإسبانية يدها على شبكة تهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، يتوزع عناصر بين إسبانيا والجزائر ومخيمات تندوف وموريتانيا.
ووفق منشور لمنتدى "فورساتين" من قلب مخيمات تندوف، فإن الشبكة المفككة تضم أزيد من 22 شخصا، ينسق بينهم في الواجهة شخص يدعى "م.الحسن ولد لبصير"، البالغ من العمر 69 سنة، الذي يشغل منصب المكلف بالصحة باسم عصابة البوليساريو في منطقة إستوريا.
وزاد المصدر نفسه أن التحقيقات التي بوشرت سلمت نتائجها للقاضي الإسباني "كوفادونغا فاسكيز"، الذي طلب توسيع البحث والاستماع إلى المحادثات الهاتفية للمتهمين؛ إذ أوصى بتوزيع عقوبات سجنية على المتهمين وصلت مجتمعة إلى 34 سنة؛ منها 9 سنوات للمسمى "م.لحسن لبصير"، الذي أظهرت التحريات أنه أحد أقارب قيادي بارز بعصابة البوليساريو، ومسؤول داخل تنظيمها.
هذا الأخير، وفق فورساتين، استغل عمله الموسمي مع الصليب الأحمر؛ إذ كان يتكلف بالملفات التي تبعثها له جبهة البوليساريو، بغية تمكين أصحابها من الهجرة إلى إسبانيا، ومهمته تقتضي توفير دعوات مزيفة، أو إدراج أسمائهم في ملفات طبية مزورة تستدعي حضورهم للعلاج، خصوصا إلى مستشفى "هوكا" بإستوريا.
كما أن الجزء الثاني من خطة التهجير، حسب المصدر عينه، تتكلف به شبكة أخرى تشرف عليها عصابة البوليساريو بالمخيمات، تنسق مع موظفين جزائريين، لتظهير والمصادقة على الوثائق، وتحضير ملف طبي مزور، تسهيلا لدفعه للقنصلية الإسبانية للحصول على تأشيرات طبية والتنقل إلى الديار الإسبانية.
منتدى "فورساتين" أورد أيضا أن التحريات أظهرت أن الحاصلين على التأشيرات وصلوا إلى إسبانيا عبر طائرة متجهة إلى مدريد وبرشلونة، فيما البعض الآخر وصل عن طريق الباخرة إلى فالنسيا وألميريا. وعند وصولهم، كان يتكلف "م.لحسن لبصير" باستقبالهم وتذكرتهم وإيوائهم وإطعامهم في ملجأ خاص بالصليب الأحمر الدولي، وباستغلال جمعيات تابعة لجبهة البوليساريو تبين أنها غطاء لأنشطة مشبوهة.
التحريات أظهرت أن العصابة سهّلت خروج العشرات من الصحراويين من داخل المخيمات، منهم مقربون من قياديين بالبوليساريو، ومنهم جزائريون من تندوف وكذلك موريتانيون خرجوا على أنهم صحراويون، وتمكنوا من الحصول على الفيزا، وتلقوا تسهيلات للحصول على وثائق الإقامة بعد وصولهم عن طريق وثائق أخرى مزورة، خلال سنوات 2017 و2018 و2019.
