خفض صندوق النقد الدولى، مجددا اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، إلى 3% خلال العام الحالى 2024، وذلك بعد أن خفضها فى أكتوبر الماضى إلى 3.6%، وفق تقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى .
وخفض الصندوق أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر إلى 4.7% خلال 2025 من توقعاته السابقة فى شهر أكتوبر والتى بلغت 5%.
ويتواجد وفد من صندوق النقد الدولى، الآن في مصر لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
ويذكر أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
وفي أكتوبر 2022 وافق صندوق النقد الدولى على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار مقابل تطبيقها برنامج للإصلاح الهيكلى قائم على تعهدات، أبرزها تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وخفض الإنفاق على المشروعات القومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والتوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، وبالفعل صرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار فى ديسمبر من نفس العام، وأوقفت صرف الشرائح المتبقية بسبب عدم تطبيق بعض التعهدات.

فى المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمى إلى 3.1% خلال العام الحالى، مقابل 2.9% التى توقعها فى تقرير اكتوبر 2023، مرجعا ذلك إلى الصلابة التى فاقت التوقعات فى الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة فى الصين.
وقدر الصندوق فى التقرير نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر خلال عام 2023 بـ 3.8%، مقابل 6.7% خلال عام 2022.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمية، أن يصل النمو العالمى إلى 3.1% خلال العام الحالى، 3.2% خلال عام 2025، مرجعا ذلك إلى الصلابة التى فاقت التوقعات فى الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة فى الصين.
كما قال الصندوق فى تقريره: «تراجعت احتمالات الهبوط العنيف فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمى إلى حد كبير فى ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد».
وأوضح التقرير أنه لا يزال التعافى الاقتصادى العالمى من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تكلفة المعيشة يثبت صلابته على نحو مثير للدهشة فالتضخم آخذ فى الهبوط بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة من مستوى الذروة الذى بلغه فى 2022.