حققت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إجمالى إيرادات خلال العام الماضى بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل زيادة 66.3% وصافى ربح 2.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 74.9%.

وأكد تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن إيرادات شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى 2023-2024، بنسبة 49.86% ووصل صافى الربح خلال هذه الفترة إلى 189.98 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 126.77 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وتبلغ عدد الشركات التابعة للشركة القابضة، 9 شركات هى «بيوت الأزياء الراقية - هانو، وصيدناوى وبيع المصنوعات المصرية، والمصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث، مصر للفنادق، والتجارية للأخشاب، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ومصر للسياحة، ومصر للصوت والضوء، وعمر أفندى» وتستهدف الشركة أن تكون واحدة من أكثر الشركات نجاحاً وقاطرة للتنمية فى مجال الفندقة والسياحة محلياً وعالمياً.

وتركز الشركة القابضة على تنمية الاقتصاد القومى بمجال السياحة والفنادق والأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تزاولها شركاتها التابعة.

وشهدت إيرادات شركة مصر للفنادق ارتفاعاً خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 300.4 مليون جنيه مقابل 159.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة فيما بلغ صافى ربح شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية خلال العام الماضى 83.8 مليون جنيه مقابل 77 مليون جنيه فى العام السابق له، وحققت إيرادات بقيمة 295.9 مليون جنيه مقابل 247.8 مليون جنيه خلال عام المقارنة. وبالنسبة لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق حققت أرباحاً خلال عام 2018-2019 وصلت إلى 3.2 مليار جنيه إيرادات، وبالنسبة للأرباح سجلت 795.3 مليون جنيه. ووصلت أرباح شركة مصر للصوت والضوء خلال عام 2019 - 2020 إلى 111032 جنيهاً كما ارتفعت الأرباح خلال عامى 2022/2021 إلى 45.783 جنيه بينما صافى الربح فى 2021/2020 إلى 39091 جنيهاً.

وبالنسبة للمؤشرات المالية الخاصة بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحية والفنادق، سجلت إيرادات العام الماضى 2.6 مليار جنيه مقابل مليار جنيه فى العام السابق له، ووصل صافى الربح إلى 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ498 العام السابق له.

وقال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادى لـ«الوطن» إنّ وثيقة ملكية الدولة تركز على أن تصل شركات القطاع الخاص إلى أكثر من 60% بالنسبة لحجم السوق، وبالتالى من الضرورى عند تنفيذ الوثيقة الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام، ما يسهم فى تحسين الأداء المالى للشركات من خلال إدارة القطاع العام بفكر القطاع الخاص، لتحسين الأداء المالى للشركة من خلال إعادة الهيكلة المالية والإدارية، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال تحقيق الربحية التى تنتقل بالكامل للدولة.

أوضح «جاب الله» أن الدولة تستهدف الفترة الحالية فى المقام الأول تطوير شركات قطاع الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية بشكل كبير ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال ارتفاع معدلات التشغيل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للدولة وتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال دعم الصادرات وزيادة حصيلتها.