يترأس المغرب، طيلة شهر فبراير الجاري، رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها المغرب رئاسة المجلس منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
فبعد أن ترأس المغرب المجلس في دجنبر 2019، خلال ولايته الأولى في المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022، بموجب ولايته الثلاثية (2022-2025)، فإن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في إطار استمرار الجهود المستمرة للمغرب من أجل السلام والأمن والتنمية في إفريقيا.
وحسب بلاغ وزارة الخارجية، "تتمحور مساهمة المغرب في العمل الإفريقي المشترك حول الرؤية الملكية التي تضع القضايا النبيلة لأفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الأفريقي في مجال السلام والأمن والتنمية، في صميم الأجندة الإفريقية".
وأورد البلاغ أن تولي المغرب رئاسة مجلس السلم والأمن تمثل استمرارا لالتزامه بالتصدي للتحديات الأمنية المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، في إطار نهج جديد شامل ومتعدد الأبعاد، يعتمد على رابط السلام والأمن والتنمية، كما تم تكريسه في المؤتمر السياسي الأول للاتحاد الإفريقي حول رابط السلام والأمن والتنمية، الذي عقد في طنجة في أكتوبر 2022.
وتتزامن رئاسة المغرب للمجلس، في فبراير مع انعقاد القمة الـ 37 لرؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن حول موضوع: "الربط: طريق إلى تعزيز السلام والأمن والتكامل في إفريقيا".
كما يتضمن برنامج رئاسة المغرب الشهري أيضا سلسلة من الاجتماعات لأعضاء دائمين، لمناقشة موضوعات ذات أولوية لأفريقيا ولديها خبرة مثبتة للمغرب فيها.
وتشمل هذه القضايا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلام والأمن، والعدالة الانتقالية وبناء السلام بعد النزاع، ومنع ومكافحة استخدام الأطفال الجنود، وكذلك متابعة مؤتمر طنجة حول رابط السلام والأمن والتنمية.
ويركز الولاية الثانية للمغرب في مجلس السلم والأمن على تعزيز النهج الجديد لمعالجة التحديات المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية في إفريقيا.
