جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا، بما ورد فيها من تأكيد على التحديات التي يتعين رفعها من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولا إلى إقرار مدونة ملزمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.
ونظرا إلى القضايا العديدة الرائجة، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمى إعلاميا “ملف إسكوبار الصحراء”، شدد الحزب في بلاغ له على أن موضوع تخليق الحياة العامة صار يحتل مكانة بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيه.
واعتبر حزب الكتاب، أن “تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد مسارنا الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”.
وأكد بلاغ، أن “ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعا وتنظيما وممارسة، فضلا عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمفسدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يمكن من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة”.
إلى جانب كل ذلك، اكد التقدم والاشتراكية أن “مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومة شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تهم كافة مناحي الحياة في بلادنا، علما أن الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حكرا على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يوحي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث يتعين وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يزرع مزيدا من التوجس ويفقد المواطن ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات”.
